السلطات تتجه نحو تصفية بنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

مع الالتزام بإعادة إدماج العمال على مستوى فروع التأمين وبنك ''بدر''

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن السلطات العمومية تتجه إلى خيار تصفية بنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مع الالتزام بإعادة إدماج معظم الإطارات والعمال في فروع التأمين الخاصة بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، مع اقتراح التقاعد والذهاب الإرادي على البعض.
أوضحت المصادر نفسها أنه تم التخلي بصورة شبه نهائية عن خيار تحويل بنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى شركة استشارات، والتوجه إلى خيار الحل مع استعادة معظم العمال والإطارات.
وأفادت المصادر ذاتها أن وزارة الفلاحة بالتشاور مع وزارة المالية، وافقت مبدئيا على خيار إعادة إدماج معظم العمال التابعين لبنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على مستوى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات.
في السياق نفسه كشفت مراسلة وجهت من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية تحت رقم 89/11 بتاريخ 28 فيفري الماضي، عن اقتراح المؤسسة المصرفية لإدماج عدد من الإطارات التابعين لبنك الصندوق الوطني على مستوى بنك ''بدر''. وأشارت مصادر عليمة ل''الخبر'' إلى أن القائمة الأولية المقترحة ضمت حوالي 357 إطار، في انتظار تقديم قائمة نهائية متفق عليها وتضم الإطارات الراغبة في التحول إلى بنك ''بد''.
من جانب آخر، يرتقب أن ينظم لقاء بين ممثلي المكتب الوطني للنقابة ورئيس مجلس الجمعية العامة ومدير عام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات السيد كمال عربة غدا، يركز على دراسة طلبات الرحيل الإرادي والإحالة على التقاعد لدى إطارات البنك.
وعلى صعيد آخر، شدد الأمين العام بالنيابة للمكتب الوطني للنقابة السيد حسن سلوغة، على ضرورة مراعاة مطالب عمال وإطارات البنك، على رأسها رفع الأجور والتصنيف وتطبيق قرارات التحويل وإعادة الإدماج، خاصة بعد التزامات تم تقديمها من قبل الوزارات الوصية والمشرفة. وموازاة مع تقديم المطالب، فقد برمج يوم احتجاجي في 15 مارس الجاري في حال عدم تطبيق الالتزامات، يشمل كافة الوكالات البنكية للصندوق بعد احتجاج تم الخميس الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عرف فضلا عضويا بين نشاط البنك والتأمين في 2006، وواجهت المؤسسة المالية التي عيّن لها متصرف إداري في سبتمبر 2008 عدم النشاط، ما تسبب لها في انكماش وتباطؤ في النمو، فضلا عن استهلاك الموارد المالية الخاصة بتسيير المؤسسة المالية، ما أضحى يهدد البنك بالتوقف.