دعوة السلطات العمومية لإيجاد الحل واقتراح فتح رأسمال البنك

الجمعية العامة رفضت حسابات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المؤسسة المالية

كشفت مصادر مالية ل''الخبر'' أن الجمعية العامة العادية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شهد رفض حسابات المؤسسة المالية، مما سيتطلب إعادة تنظيم جمعية جديدة قريبا، كما تم خلال الجمعية ذاتها توجيه دعوة للسلطات العمومية لإيجاد حل للمؤسسة المالية التي اعتمدت من قبل مجلس القرض والنقد التابع لبنك الجزائر،
وتقديم جملة من المقترحات من بينها إمكانية فتح رأسمال المؤسسة المالية أو إلحاق العاملين والإطارات ببنك الفلاحة والتنمية المحلية وفرع التأمين على الأشخاص الذي سيتم تأسيسه قبل نهاية السنة.وأوضحت نفس المصادر ل''الخبر أنه يرتقب أن يعرف مصير المؤسسة المالية حلا خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي ستعقد في أكتوبر المقبل، نظرا لكون الجمعية هي سيدة القرار قانونيا في البت في وضع البنك الذي يترأسه متصرف إداري تم تعيينه من قبل بنك الجزائر.
وتواجه المؤسسة المالية التي تم إنقاذها بقرار من الحكومة وضعا صعبا، منذ انفصالها عن التأمينات، وثقل الديون التي ورثتها والمقدرة ب17 مليار دينار، وإن عرفت تسوية فيما بعد بقرار من السلطات العمومية القاضي بتصفية ديون الفلاحين. في نفس السياق، يتعين على المؤسسة المالية أن تصادق على حساباتها لدراسة عدد من البدائل المقترحة من بينها فتح رأسمال المؤسسة المالية لإنقاذها، وقد تم اقتراح فتح رأس المال لشركات القطاع الفلاحي لضمان بقاء النشاط، كما تم اقتراح أيضا إدماج العمال والإطارات في حالة حل وتصفية المؤسسة المالية إلى بنك الفلاحة والتنمية المحلية وفرع التأمين على الأشخاص الذي سيتم إنشاؤه قبل نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة على أقصى تقدير. وقد تلقى العمال والإطارات تطمينات بعدم تسريح العمال، كما لم يتم خلال الجمعية العامة التطرق لخيار تحويل المؤسسة المالية إلى شركة تسيير واستشارات فلاحية إلى حين توضيح الإطار القانوني والتنظيمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عرف عملية فصل بين البنك والتأمينات عام 2006، وقد قامت شركة التأمين بتسوية وضعيتها إزاء القوانين المعتمدة من قبل وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق برفع رأس المال وإنشاء فرع للتأمين على الأشخاص، بالمقابل، تبقى وضعية المؤسسة المالية صعبة ومعقدة، خاصة في ظل التدابير القانونية الأخيرة مثل الأمر الرئاسي رقم 1004 الصادر في 26 أوت 2010 المعدل والمكمل لقانون القرض والنقد، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 05 بتاريخ 10 سبتمبر ,2010 والذي ينص على أن كل تصفية أو بيع أسهم مؤسسة مالية، خاصة ذات رأسمال وطني، لا يتم إلا بقرار من السلطات المالية، وأن للدولة وفقا لحق الشفعة إمكانية الدخول كمساهم أو شراء الحصة كاملة. ويرتقب أن يعرف شهر أكتوبر تسوية لوضع البنك بشكل أو بآخر وسط مخاوف من العمال من تصفية البنك الذي يعاني من وضعية مالية صعبة جراء عدم النشاط، ومن شأن فتح رأس المال أن يسمح بمنح الهيئة هوامش عمل غير متاحة حاليا.