المعارضة المغربية تتهم الحكومة بتضخيم عدد المصوّتين

98.49 بالمائة يصوّتون بنعم على مضمون تعديل الدستور

مباشرة بعد إعلان نتائج الاستفتاء حول الدستور في المغرب، انطلقت حرب البيانات والتكذيب بين المعارضة والسلطة المغربية، هذه الأخيرة التي أعلنت عن نسبة مشاركة فاقت 72 بالمائة وأكثر من 98 بالمائة صوتوا بنعم.
بمجرد إعلان وزير الداخلية المغربي طيب الشرقاوي نتائج الاستفتاء حول الدستور والذي عرف، حسب الأرقام الرسمية، مشاركة أكثر من 9 ملايين مصوت وبنسبة نعم بلغت 49, 98 بالمائة، أعلنت المعارضة المغربية وعلى رأسها ''حركة 20 فيفري'' رفضها لهذه الأرقام التي اعتبرتها مضخمة وتكريسا للحكم الاستبدادي.
وقد جاءت النتائج التي قدمها الوزير المغربي للداخلية مغايرة لما كانت تتمناه المعارضة، حيث أكد الشرقاوي أن عدد المصوّتين ضد التعديلات التي اقترحها الملك على الدستور لم يتعد 51 ,1 بالمائة من الناخبين في نسبة مشاركة قدرت بحوالي 74 بالمائة. إلا أن المعارضة المغربية سارعت لرفض هذه الأرقام، حيث وصفت جماعة العدل والإحسان الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية بخصوص نسبة المشاركين في الاستفتاء، ب''المبالغ فيها'' و''المزورة''. وذكرت الجماعة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لم يتم احتساب نسبة المشاركين في الاستفتاء الدستوري من خلال عدد الكتلة الناخبة من البالغين سن التصويت ولكن من عدد المسجلين 13 مليونا، ما يعني، حسب الجماعة، تجاهل الداخلية ل 7 ملايين مواطن مغربي، أي أن ما يقارب 97 ,36 في المائة هم مجموع من شارك في الاستفتاء، بينما قاطعت الأغلبية الساحقة من الكتلة الناخبة ب63 في المائة الاستفتاء، وفق معطيات جماعة العدل والإحسان. وأضافت الجماعة أن المغرب يشهد واحدة من أكبر عمليات تزوير الإرادة الشعبية في تاريخه السياسي الحديث، من خلال استفتاء مزعوم و''مخدوم'' وموجه، على دستور اختاره النظام وقال فيه نعم. وأعلنت الجماعة أنها قررت التظاهر من خلال حركة 20 فيفري اليوم، دفاعا عن حق الشعب المغربي في وضع دستور ديمقراطي نابع من إرادة الجماعة. من جهتها أكدت ''حركة 20 فيفري'' أن الأرقام مضخمة وأن الدستور الجديد لا يزال يكرس الحكم الاستبدادي، ولن يقضي على الفساد، وهم يطالبون بملكية برلمانية يخضع فيها الملك لرقابة البرلمان. وباركت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا نتائج الاستفتاء.