60 بالمائة نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور بالمملكة المغربية

سُجّلت أمس بعد غلق مكاتب الاقتراع بالمملكة المغربية نسبة مشاركة فاقت 3,60 بالمائة، حسب تقديرات وزارة الداخلية المغربية. في الوقت الذي دعت فيه بعض القوى السياسية والنقابية،مثل حركة 20 فيفري من أجل الديمقراطية، التي تضم حوالي 62 ألف عضو، وأحزاب يسارية إلى مقاطعة الاقتراع. وقد اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مشروع الدستور الجديد، منح رئيس الوزراء صلاحية أكبر، وتوطيد دولة القانون. ويمنح الدستور الجديد صراحة الحكومة صلاحيات تنفيذية، لكنه يُبقي الملك قائداً للجيش، ويحفظ له صلاحياته الدينية والقضائية، ولا يزال يتيح له حل البرلمان، وإن لم يكن بصورة منفردة كما هو الحال الآن. ورغم تجاوز نسبة الاقتراع 60 بالمائة، إلا أن عدة أوساط بالمغرب اعتبرت بأن نسبة المشاركة متواضعة، وإن أجمعت التوقعات على أن نسبة الاقتراع بنعم على المشروع ستكون عالية. ودعي أكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء، الذي يستمر يوما واحدا داخل المغرب في 40 ألف مركز اقتراع في الداخل، بينما تم افتتاح 520 مركز اقتراع في السفارات والقنصليات حتى يتمكن المغاربة في الخارج من المشاركة في الاستفتاء، وذلك من الجمعة وحتى الأحد. ويرتقب أن تصدر نتائج أولية، ثم نهائية غدا الأحد،أو بعد غد الاثنين.