صوت المغاربة بأكثريتهم الساحقة في استفتاء الجمعة لصالح مشروع الدستور الجديد، الذي اقترحه الملك محمد السادس ويحد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء، وذلك بحسب نتائج شبه نهائية أعلنتها وزارة الداخلية ليلة السبت. * وأكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن مشروع الدستور الجديد حصل في الاستفتاء على تأييد أكثر من 98% من الأصوات في 94% من مراكز الاقتراع، مضيفا، "نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49 في المائة، في حين بلغت نسبة المصوتين ب"لا" 1.51 في المائة"، مشيرا إلى أن نسبة الأصوات الملغاة بلغت 0.83 في المائة، وذلك استنادا إلى نتائج الفرز في 94 بالمائة من مكاتب التصويت. وبحسب الدستور الجديد سيصبح بإمكان رئيس الوزراء الذي سينبثق عن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده. كما ينص أيضا على الاعتراف بالأمازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا. من جهة أخرى، دعت جهات تحسب على المعارضة في المغرب مثل حركة العدل والإحسان وحركة 20 فيفري التي تضم أكثر من 62 ألف عضو إلى مقاطعة الاستفتاء. وكتبت على صفحتها على الفايس بوك، الجمعة "وفقا للحركية السياسية والديموقراطية التي أطلقتها حركة 20 فيفري ورغم كل محاولات السلطة لإضعافنا ندعو إلى مقاطعة هذا الاستفتاء لأن الدستور الذي يقترحه الملك، يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد". وعلى الصعيد الدولي، اعتبرت الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن الاستفتاء هو "خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية في المغرب. وأضاف المتحدث الأمريكي "نهنئ الشعب المغربي والقادة المغربيين على سير الاستفتاء بهدوء".
