الساحل الإفريقي مهدد بالانفجار بسبب الوضع في ليبيا

ندوة محاربة الإرهاب تعرض الاستراتيجية الأمنية لبلدان المنطقة

استعرضت دول الساحل الأربع، الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، أمام ممثلين للدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، ثلاث استراتيجيات عملية يجري العمل بها: ''مكافحة الإرهاب والجريمة ومسائل التنمية''. ولم تظهر تداعيات الأزمة الليبية كثيرا في خطابات مسؤولين فرنسيين أو من الاتحاد الأوروبي، عكس كلمة قائد أفريكوم ووزراء خارجية الدول الأربع المعنية.
وكشفت الندوة الدولية للشراكة والتنمية في دول منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب، التي انطلقت أشغالها، أمس، في نادي الصنوبر، غربي العاصمة، عن خطابين متناقضين، الأول تصوغه دول الساحل الأربع والولايات المتحدة الأمريكية، والثاني يروج له الاتحاد الأوروبي وفرنسا، وكان لافتا وجود ''المعطى الليبي'' ضمن استراتيجيات مكافحة الإرهاب لاحقا لدى الجزائر وشركائها الثلاثة، بموافقة أمريكية عبر عنها قائد أفريكوم الجنرال كارتر هام الذي قال ''أطلب منكم أن تكونوا متأملين وأن تفهموا المواقف)، قصد المجموعة الدولية أن تتفهم مواقف دول الساحل (لأن لدينا انشغالات خصوصا انتشار الأسلحة ونقله من ليبيا إلى الجنوب والعلاقات الجديدة الناشئة بين الجهاديين وشبكات الإجرام''. وإن غاب التلميح لتداعيات الصراع المسلح في ليبيا في كلمة عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، فإنها كانت لافتة لدى وزيري خارجيتي موريتانيا والنيجر، ولفت مساهل في تصريح ل''الخبر'' إلى أن ''المجموعة الدولية تكتشف لأول مرة استراتيجية دول الساحل في مواجهة أربع إشكاليات، هي الإرهاب، الجريمة المنظمة، الفقر وتمويل مشاريع للمناطق الفقيرة''. وقال مساهل: ''هناك رسالة سيما لأمريكا وأوروبا.. هذه قضيتنا ونحن من يتكفل بتنمية قدراتنا في مواجهة مشاكلنا''.
وأمام الوفود المشاركة، قال الوزير إنه ينبغي أن تشمل هذه الشراكة ضرورة تجفيف كل منابع تمويل الإرهاب بما فيها منع دفع الفدية. محذرا من أن ''هذه المداخيل تسمح للجماعات الإرهابية باقتناء الأسلحة وجلب عناصر جديدة والتزود بوسائل لوجيستية''.
كما بين مساهل أهمية دعم كل الدول لا سيما الشركاء لبلدان الميدان في جهودها الرامية إلى إثراء الترسانة القانونية الدولية بنص يجرم دفع الفدية الذي يشكل المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وتكفل وزير خارجية النيجر بالجهر بتداعيات حرب ليبيا على بلاده والمنطقة ككل قائلا: ''الأزمة الليبية تعطينا الحق في الجهر بمخاوفنا... المنطقة قابلة للانفجار في أي لحظة والأسلحة موجودة بكثرة، ففي 12 جويلية الماضي اشتبك جيشنا مع إرهابيين وحجز 500 كلغ من مادة السنتكس المستعملة في صناعة المتفجرات، هربت من ليبيا، والسيارات رباعية الدفع الآتية من ليبيا انتشرت بشكل مريب''.
ولأن فرنسا هي الشريك الأول للنيجر في استغلال مناجم اليورانيوم لكنها تدير ظهرها للمعطيات الأمنية الجديدة، فقد خاطبها الوزير محمد بازوم قائلا: ''القاعدة المغاربية ليست آفة في الساحل فقط، بل أوسع من ذلك، ومن شأنها المس بمصالح استراتيجية فرنسية مثلا باعتبارها الشريك الأكبر في البحث عن اليورانيوم في بلدنا''.
وبينما شدد وزير خارجية مالي، سومايلو مايغا، على أن: ''القاعدة تتغذى من ترويج المخدرات ومدفوعات الفدية التي يستعملها في تمويل عملياته الإجرامية''، لم يخف بابا ولد حمدي، وزير الخارجية والتعاون الموريتاني، ''عدم قدرة دول الساحل على تأمين حدودها في منطقتنا التي تزيد مساحتها عن 8 ملايين كلم مربع، يصعب تأمين حدودنا بسبب صعوبة مراقبة الحدود وضعف مصالح الأمن وضعف وسائل المراقبة ووجود نزاعات مفتوحة ودفينة وأسلحة منتشرة يحملها شباب مدرب في حركات تمرد''.
ونقلت ممثلة مكافحة الإرهاب في إفريقيا على مستوى القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم)، فيلا روسا، لوزراء خارجية الدول الأربع للساحل، ''دعم كل من باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للعمل سويا في سبيل درء الإرهاب.
وجانبت كلمة روبرت سيفيك، مستشار الوزير الأول البريطاني، الإشارة لتداعيات ليبيا، لكنه قال إن بلاده تدعم الفكرة التي طالما دافعت عنها الجزائر: ''نحن ندعو إلى عدم الرضوخ للإرهابيين ودفع الفدية، لأن ذلك يزيد من قوة المجموعات الإرهابية، وكذلك فعل ممثل الرئيس الفرنسي مكتفيا بالقول: ''لقد تبنت فرنسا الطرح الذي قدمته دول الميدان في مجال محاربة ظاهرة الإرهاب.