النهضة تحذر من إخضاع الدستور لقوانين الإصلاح الحالية

دعت إلى تطبيق ''كوطة المرأة'' في الهيئات التنفيذية

انتقد الأمين العام لحركة النهضة ما سماه بالتناقض بين محتوى بيان مجلس الوزراء ومضمون مشاريع قوانين الإصلاح، محذرا من وضع دستور مستقبلي وفقا لها، في معرض تأكيده المنهجية غير السليمة في تبني إصلاحات وفقا لأولوية القوانين على تعديل الدستور.
أوضح فاتح ربيعي، في نقاش نظمته حركة النهضة بشأن مشروع قانون الانتخابات، أن ''الأخطر أن يخضع الدستور المستقبلي للقوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء''، مؤكدا أن ''السلطة اتبعت هذه المنهجية لحاجة في نفس يعقوب''، وتفصيلا، أكد ربيعي أن ما ورد في مضمون بيان مجلس الوزراء، فيما يتصل بمشروع قانون الانتخابات، لا أثر له في نص المشروع، حيث تحدث البيان عن ''إشراف قضائي'' على الانتخابات، في حين لا يشير مشروع القانون إلى ذلك، ما يعني استمرار هيمنة سلطة الإدارة، قائلا ''قانون الانتخابات وضع القضاء تحت إشراف الإدارة''، بينما كان العكس مطلبا ملحا من قبل الفاعلين السياسيين.
وشدد ربيعي على ضرورة ''القضاء على الغرفة المظلمة من خلال السماح بتواجد الأحزاب في الغرفة التي تصدر المحاضر النهائية للانتخابات، ومراقبتهم للعملية الانتخابية من البداية إلى النهاية''، فيما انتقد استمرار العمل باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي قال بشأنها ''مجرد أداة لتمييع العملية الانتخابية وآلية لتزكية عمل الإدارة''، على أن الثغرات التي رصدتها خلال تشريعيات 2007 لم تؤخذ بعين الاعتبار في مشروع القانون الحالي.
وأبدى مسؤول ''النهضة'' رفض حركته سياسة ''الكوطة'' لفائدة المرأة، اعتبارا من أن الإجراء ''مخالف للدستور الذي يقر المساواة بين الرجل والمرأة''، متسائلا عن تهميش المرأة على المستوى التنفيذي، متحديا أصحاب المشروع بالقول إن ''النهضة تقبل بمنح نسبة 30 بالمائة للنساء، لكن شريطة أن تمنح نفس النسبة لهن في الولايات والدوائر والوزارات والسفارات''، مستدركا القول بأن ''الإجراء وضع لإلهاء الأحزاب بمشاكل داخلية غير موجودة أصلا، على حساب قضايا أخرى''.
وحذر ربيعي من أن تهدر فرصة الإصلاحات ''في ظل واقع اجتماعي واقتصادي غير مستقر ومشبع باحتجاجات حول السكن والإضرابات''، قد تستقطب تهديدات تعرض البلاد إلى مخاطر التدخل الأجنبي، فيما حمّل جهتين مسؤولية أي فشل في الإصلاحات: السلطة بإصرارها على المنهجية الخاطئة التي اختارتها بعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات هيئة المشاورات، والأحزاب المنتفعة من الوضع الحالي والمستفيدة من ''هدايا الإدارة'' والتي ترفض الإصلاح السياسي مخافة أن ''يقطع عليها الحبل السري الذي يغذيها''.