التحالف يبارك مضمون المشاريع والمعارضة تطالب بانتخاب مجلس “شرعي”

قرارات مجلس الوزراء في عيون الأحزاب

عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية عن ارتياحها لاعتماد مجلس الوزراء الأخير لمشاريع قوانين تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، في حين تحفظت أحزاب أخرى بشأن “الإرادة الحقيقية” للإصلاح وانتقدت بعضها المنهجية المتبعة.
قد أشاد كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم بمضمون القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء معتبرة إياها “خطوة” في مسار تعزيز الديمقراطية، في الوقت الذي عبرت فيه حركتا الإصلاح والنهضة عن تشكيكهما بشأن تطبيق هذه القوانين وتحفظت الجبهة الوطنية الجزائرية حول “الإرادة الحقيقية” للإصلاح.
في نظر حزب جبهة التحرير الوطني فإن مشاريع القوانين التي اعتمدت “لم تكن مفاجأة” لأن الأهداف والمنهجية “كان قد حددها رئيس الجمهورية وهو اليوم يجسدها على أرض الواقع”. وحسب هذه التشكيلة فإن محتويات مشاريع القوانين المصادق عليها من شأنها تعزيز الديمقراطية وتوسيع الحريات الفردية والجماعية وتحسين تسيير المؤسسات ومسايرتها للتطورات التي تفرضها العولمة. وجدد المكلف بالإعلام للحزب، قاسة عيسى، لوكالة الأنباء الجزائرية “ارتياح ورضى” جبهة التحرير الوطني لمضمون المشاريع وكذا لوتيرة تطبيق الإصلاحات، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب اجتمع خلال هذا الأسبوع لتحديد التوجيهات السياسية التي سيقدمها لمنتخبيه في هذا الشأن.
بدوره عبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، عن “الارتياح الكبير” لحزبه عن المصادقة على هذه المشاريع “الهامة” معتبرا ذلك “تأكيدا لوفاء الدولة بالتزاماتها” كما أنها (أي المشاريع) “ستعطي حيوية أكثر للنشاط السياسي”. ووجه التجمع نداء للمنتخبين ولكل الإطارات والقوى الوطنية في البلاد لمرافقة هذه المشاريع وتجسيدها خدمة للمواطن والوطن. نفس الموقف تبنته حركة مجتمع السلم ب “مباركتها” للمشاريع المذكورة معتبرة أن الجزائر ستعرف “نقلة نوعية” فيما يخص الأحزاب والجمعيات وأن الحريات الأساسية ستتعزز”، غير أنها تميزت عن حليفيها في التحالف الرئاسي بمطالبتها ببعض الإضافات في مضمون هذه المشاريع كإشراك المزيد من القضاة لمراقبة الانتخابات ووضع أحكام للحد من تدخل الإدارة.
أما حركة الإصلاح فقد أبدت تحفظها حول تطبيق ما جاء في مشاريع القوانين التي ستعرض قريبا على البرلمان وذلك، كما قال المكلف بالإعلام، ميلود قادري، لأن البلاد لديها “ترسانة كاملة من القوانين الجيدة التي لم تطبق”. ورغم تسجيلها لجوانب “إيجابية” في المشاريع ترى بدورها حركة النهضة أن تطبيق القوانين هو “المشكل المطروح فعلا”. وبعد أن أشار رئيس الحركة، فاتح ربيعي، إلى أن محتوى بيان مجلس الوزراء الخاص بالمشاريع التي وافق عليها “غير كاف لإعطاء رأي محدد لأن التفاصيل هي الأساس”، على حد قوله، كما اعتبر فتح السمعي البصري وإنشاء مجلس أخلاقيات لمهنة الصحافة “خطوة مستحسنة كان الحزب قد طالب بها لأن التعددية السياسية لا يمكن أن تكون في غياب تعددية إعلامية”. “إن فتح الإعلام الثقيل سيسمح للمواطن التمييز بين البرامج والأحزاب” حسب ربيعي الذي استحسن أيضا ما جاء في مشروع الأحزاب السياسية غير أنه عبر عن تحفظه على مدى تطبيق محتواه مسجلا أن القانون الساري المفعول “لم يطبق”. كما أنه اعتبر البرلمان الحالي “غير مؤهل” و”غير قادر” على دراسة هذه الحزمة من المشاريع، لأنه “تحت رحمة الحكومة”، مضيفا أن الأهم الآن وقبل كل شيء تهيئة أجواء انتخابات برلمانية ومحلية نزيهة. أما الجبهة الوطنية الجزائرية فجددت موقفها من الإصلاحات السياسية عموما؛ إذ قال رئيسها، موسى تواتي، إن المجلس الشعبي الوطني “لا يمثل الشرعية وهو المتسبب في الأزمة القانونية للبلاد وبالتالي ليس مخولا لمناقشة واعتماد قوانين جديدة”.
وفي نظر تواتي فإنه كان من الأحرى التشريع بمراسيم في انتظار انتخاب مجلس “شرعي” و”تمثيلي” يحضر الدستور الجديد بعد استفتاء الشعب حول النظام الذي يختاره للبلاد. أما حزب العمال فأعلن أنه سيحدد موقفه من المشاريع الجديدة نهار اليوم خلال اجتماع مكتبه السياسي.