ارتياح لدى التحالف الرئاسي وتشكيك في صفوف المعارضة

تباينت مواقف الطبقة السياسية أمس في تعليقها على الحزمة الثانية من مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء والمتعلقة بالإصلاحات السياسية التي شرع الرئيس بوتفليقة في تنفيذها، وفيما استحسنت أحزاب التحالف الرئاسي مشاريع الحكومة تحفظت الأحزاب المحسوبة على المعارضة بشأن نية السلطة في الإصلاح السياسي.
بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني فان مشاريع القوانين التي اعتمدت لم تكن مفاجأة لان الأهداف و المنهجية كان قد حددها رئيس الجمهورية و هو اليوم يجسدها على ارض الواقع، وقال إن محتويات مشاريع القوانين المصادق عليها من شأنها تعزيز الديمقراطية وتوسيع الحريات الفردية والجماعية وتحسين تسيير المؤسسات وتكييفها مع التطورات التي تفرضها العولمة.
وجدد المكلف بالإعلام للأفلان قاسة عيسي ارتياح ورضى جبهة التحرير الوطني لمضمون المشاريع وكذا لوتيرة تطبيق الإصلاحات مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب اجتمع لتحديد التوجيهات السياسية التي سيقدمها لمنتخبيه في هذا الشأن.
وبدوره عبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي عن الارتياح الكبير لحزبه عن المصادقة على هذه المشاريع الهامة، معتبرا ذلك تأكيد لوفاء الدولة بالتزاماتها كما أن مشاريع القوانين من وجهة نظره ستعطي حيوية أكثر للنشاط السياسي، مشيرا إلى ضرورة تبني المنتخبين والإطارات والقوى الوطنية في البلاد هذه المشاريع وتجسيدها خدمة للمواطن والوطن.
ونفس الموقف تبنته حركة مجتمع السلم بمباركتها للمشاريع المذكورة معتبرة أن الجزائر ستعرف نقلة نوعية فيما يخص الأحزاب و الجمعيات و أن الحريات الأساسية ستتعزز، وفي المقابل طالبت ببعض الإضافات في مضمون هذه المشاريع كإشراك المزيد من القضاة لمراقبة الانتخابات و وضع أحكام للحد من تدخل الإدارة.
كما تدعو حركة مجتمع السلم النواب لحضور جلسات البرلمان بكثافة خلال دراسة هذه المشاريع لتطهيرها من كل الشوائب التي قد تعرقل المسار الديمقراطي.
أما حركة الإصلاح فقد أبدت تحفظها حول تطبيق ما جاء في مشاريع القوانين التي ستعرض قريبا على البرلمان مثلما عبر عنه ميلود قادري قائلا أن البلاد لديها ترسانة كاملة من القوانين الجيدة التي لم تطبق. ورغم تسجيلها لجوانب ايجابية في المشاريع ترى بدورها حركة النهضة أن تطبيق القوانين هو المشكل المطروح فعل.
وأشار رئيس الحركة فاتح ربيعي إلى أن محتوى بيان مجلس الوزراء الخاص بالمشاريع التي وافق عليها غير كاف لإعطاء رأي محدد لان التفاصيل هي الأساس على حد قوله كما اعتبر فتح السمعي البصري و إنشاء مجلس أخلاقيات لمهنة الصحافة خطوة مستحسنة كان الحزب قد طالب بها لان التعددية السياسية لا يمكن أن تكون في غياب تعددية إعلامية، مؤكدا أن فتح الإعلام الثقيل سيسمح للمواطن التمييز بين البرامج و الأحزاب وحسب ربيعي الذي استحسن أيضا ما جاء في مشروع الأحزاب السياسية غير انه عبر عن تحفظه عن مدى تطبيق محتواه مسجلا أن القانون الساري المفعول لم يطبق.
أما الجبهة الوطنية الجزائرية فجددت موقفها من الإصلاحات السياسية عموما اذ قال رئيسها موسى تواتي أن المجلس الشعبي الوطني لا يمثل الشرعية و هو المتسبب في الأزمة القانونية للبلاد وبالتالي ليس مخولا لمناقشة واعتماد قوانين جديدة.
وفي رأي تواتي فانه كان من الأحرى التشريع بمراسيم في انتظار انتخاب مجلس شرعي و تمثيلي يحضر الدستور الجديد بعد استفتاء الشعب حول النظام الذي يختاره للبلاد.