عقوبات مالية في حق النواب المتغيبين

كتلة حمس تقترح تعديل النظام الداخلي للغرفة الأولى

ينظر مكتب المجلس الشعبي الوطني، غدا، في مقترح لائحة لتعديل القانون الداخلي المسير للمجلس الشعبي الوطني، قدمه نواب حركة مجتمع السلم في المجلس، ويقضي بفرض عقوبات مالية على النواب الذين يتغيبون دون أعذار.
برر نواب حمس رغبتهم في مراجعة القانون الداخلي للمجلس ب''بالرغبة في سد الثغرات في النظام الحالي التي برزت أكثر وانعكست سلبا على أداء المجلس الحالي وأفرزت نتائج سلبية''.
وجاء في عرض الأسباب: ''أنه في ظل التوجه العام للإصلاح السياسي في البلاد، فإنه من الضروري إدخال تعديلات استجابة لتطلعات الطبقة السياسية عامة ونواب المجلس الشعبي الوطني''.
وتقترح حمس في ''لائحتها'' التنصيص صراحة على إلزام النواب بحضور أشغال والجلسات واللجان التي ينتمون إليها، وفي حالة الغياب تستقطع نسبة من منحة التمثيل يحددها مكتب المجلس، ويوجه تنبيه للنواب الذين يغيبون دون عذر.
ويهدف التعديل، حسب عرض الأسباب، معالجة مشكل الغياب في الجلسات العامة واللجان، خصوصا عند المصادقة على نصوص القوانين. ويضم الاقتراح أيضا نشر قائمة النواب الغائبين والذين تعرضوا للتنبيه.
ويعطي المقترح أيضا للنواب صلاحيات إضافية في استدعاء الحكومة لمناقشات عامة حول قضايا ذات طابع استعجالي، وإلزام الوزراء بالرد في فترة قصيرة على الأسئلة الشفوية. وفي هذا الصدد تم اقتراح إضافة مادة جديدة تنص على أنه ''يمكن للنواب طرح أسئلة شفوية ذات طابع استعجالي، ويتم الرد عليها بعد موافقة مكتب المجلس خلال الجلستين المواليتين لتاريخ إيداع السؤال. كما يمكن، بموجب اللائحة، إجراء مناقشة عامة حول قضايا ذات بعد وطني بدعم من ثلثي المجموعات البرلمانية، وتبرمج الجلسة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الطلب.
ويضم مقترح حمس أيضا تحديد العهدات في نيابة الرئيس واللجان النيابية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. والجديد أيضا في مقترح نواب حمس هو خفض عدد لجان المجلس من 12 إلى 10 فقط.
واقترح، في هذا الخصوص، إدماج اللجنة المالية والاقتصادية في لجنة واحدة، مع رفع عدد أعضائها إلى .60 ووزعت صلاحيات لجنة الشبيبة والطفولة على لجنة الثقافة والصحة. ويضم الاقتراح أيضا تغيير تسمية لجنة الدفاع التي أضيفت إليها صلاحية الأمن، وتتولى متابعة الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني.
وطالب نواب حمس بإصلاح نظام انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، من خلال منح الأولوية للمرشح الأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين.
ووصفت خطوة نواب حمس بالمتأخرة من قبل نواب آخرين، حيث قدمت في السنة الأخيرة من عمر الهيئة، لكن نوابا مخضرمين في الحركة أكدوا أن الكرة في مكتب المجلس، لأنه سبق لنواب الحركة تقديم تعديل سابق في العهدة السابقة وحول المقترح لأرشيف المجلس.
وهدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الدورة الربيعية الماضية، بفرض إجراءات في حق النواب المتغيبين، لكن لم يترجم ذلك في نص قانوني.