رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني ل البلاد: تشريعيات مسبقة بقانون الانتخابات الحالي ستفرز برلمانا أسوء

أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي من دون تغيير قانون الانتخاب، سيكون من نتائجه ظهور ''برلمان أسوء من الحالي، نتيجة استعمال المال للوصول إلى المجلس الشعبي الوطني''· كما دعا سلطاني إلى وضع نظام برلماني يتماشى مع جزائر ما بعد حالة الطوارئ· فيما أشار إلى أن سحب قانون البلدية مرهون برد المجلس الدستوري، داعيا لإعطاء الإدارة صلاحيات أكثر إذا تم منح صلاحيات واسعة لرئيس البلدية حتى يكون هناك نوازن·
واعتبر رئيس ''حمس''، في رده على أسئلة ''البلاد''، على هامش الندوة الوطنية لإطارات التحالف الرئاسي، أن ''الظروف الوطنية والإقليمية تفرض أن يكون هناك حراك سياسي وإصلاحات هادئة ومرنة''· وأضاف سلطاني ''بلغنا أن الرئيس بوتفليقة فتح نقاش مع مختلف الطبقات السياسية، وقد استبشرنا خيرا بهذه الدعوة للنقاش والاستشارة، التي ستعطي تصورا ونظرة حول الإصلاحات''· واعتبر سلطاني أن الظروف مواتية للشروع في ''إصلاحات سياسية واجتماعية، حتى نصل لطموحات الرأي العام''، مضيفا أن العديد من الشخصيات والأحزاب قدمت مبادرات يجب أخذها بعين الاعتبار، ''ولكن كل هذه الإرادات تبقى لدى الرئيس للفصل فيها''· أما بخصوص أهم الإصلاحات السياسية التي تطالب بها حركة مجتمع السلم، أكد سلطاني أن الحركة تطالب بالتعجيل بتعديل معمق للدستور والتحول للنظام البرلماني للذهاب إلى جزائر ما بعد رفع حالة الطوارئ، لأنه الضمان الوحيد للتوجهات السياسية، وذلك من خلال الفصل بين السلطات وتحديد عهدة الرئيس وصلاحياته· وبخصوص كثرة الحديث عن توجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لحل المجلس الشعبي الوطني، أعتبر رئيس ''حمس'' أبو جرة سلطاني حل البرلمان من صلاحيات الرئيس بوتفليقة، ''غير أنه إذا حل البرلمان ولم يتم مراجعة قانون الانتخابات، فإنه سوف يأتي برلمان أسوء من سابقه''، مضيفا ''نحن نريد أن يصبح مصفاة حقيقية وممثلا للشعب، وليس برلمانا يهيمن عليه المال''·وبخصوص مناقشة النواب لقانون البلدية على مستوى البرلمان، اعتبر سلطاني أن كثرة اقتراحات التعديل راجعة ''لإعطاء لأول مرة النواب صلاحيات النقاش الواسع ما جعل تطغى عليه التعديلات''، مضيفا أنه ''يجب إعطاء الإدارة صلاحيات أكثر إذا تم منح رئيس البلدية صلاحيات أوسع بهدف تحقيق التوازن''· وفي سؤال حول إمكانية سحب قانون البلدية، ربط أبو جرة سلطاني ذلك برد المجلس الدستوري على الإشكال الذي طرحه أحد نواب حركة مجتمع السلم المتعلق بتعارض القانون مع الدستور، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري هو المخول بالاجابة على الإشكال الدستوري المطروح·