اختلفت نظرة رؤساء الكتل البرلمانية حول الإصلاحات السياسية التي يطالبون بها، حيث ركز حزب الأفالان على تعديل الدستور دون الذهاب إلى حل البرلمان، عكس حزب العمال الذي دعا إلى مجلس تأسيسي سيد، حل جميع المجالس المنتخبة وتنظيم انتخابات مسبقة، في حين دعت حركة حمس إلى إدراج تغييرات جذرية وجوهرية وإقرار نظام برلماني الحكومة تصادر حق الشعب في متابعة الأشغال بقطع البث المباشر رغم أن الجلسة التي عقدت أمس بقبة البرلمان كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون البلدية، إلا أن رؤساء الكتل البرلمانية اغتنموا الفرصة لتمرير الرسائل السياسية والتعبير عن مواقفهم إزاء الأوضاع التي تشهدها البلاد وحالة الغليان التي تطبع أكثر من قطاع. وعلى الرغم من كون فتح مجال التعبير في وسائل الإعلام الثقيلة، إحدى القرارات الهامة لرئيس الجمهورية، إلا أن الحكومة قامت بمصادرة هذا الحق، من خلال قطع البث المباشر حتى تمنع وصول تلك الرسائل السياسية إلى الشعب، وهو ما تحفظ عليه النواب في جلسة نهار أمس. وعبر ممثل الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، عن رغبة الحزب في إدراج تعديلات جوهرية على الدستور تكون في فائدة الصالح العام، غير أنه رفض فكرة حل البرلمان، مثلما تريده بعض أحزاب المعارضة. وقال العياشي دعدوعة إن الآفالان بارك مشروع قانون البلدية الذي يندرج في سياق الإصلاحات التي تريد السلطات إقرارها، ولأنه يعمق الممارسة الديمقراطية، ودعا وزير الداخلية إلى تبني التعديلات التي اقترحها نواب الحزب والرامية في أغلبيها إلى تمكين رئيس البلدية من عهدة كاملة، عدم سحب الثقة منه وإعلائه فوق أية رهانات قد تنشب داخل المجلس الشعبي من خلال إقرار حق الأغلبية في التسيير. من جهته، ركز رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، في كلمته على ضرورة إشراك ممثلي المجلس الشعبي البلدي في التسيير حتى وإن تحصل حزب ما على الأغلبية في المجالس المحلية، وعدم انفراد رئيس البلدية في التنفيذ، وهو موقف مدروس يميليه الموقع السياسي للأرندي الذي يحتل دائما الترتيب الثاني بعد الافالان في المجالس المحلية، ما يفهم أن الارندي لا يريد أن يترك للآفالان الفرصة في التمتع بالتنفيذ داخل المجالس المنتخبة، كما دعا شرفي إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في التسيير أي الجمعيات، وهو ما يرفضه الآفالان وتحفظ رئيس كتلة الارندي على توجيه أية دعوة مباشرة إلى تعديل الدستور أو حل البرلمان، وعبر عن رفض فكرة مجلس تأسيسي لأنه تنكر لخيارات الشعب. وفي السياق، دعا ممثل الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، سعيد بو بكر، إلى سحب المشروع لأنه يفسح مجال السيطرة للإدارة على حساب المنتخب، وإجراء تعديل عميق للدستور وإقامة نظام برلماني يكفل حقوق الشعب ويصونها. أما ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، عبد القادر بن دريهم، فقد سجل العديد من الانتقادات للمشروع، ودعا إلى سحبه لأنه يصادر حريات المنتخب، معبرا عن مقاطعة الجبهة الوطنية الجزائرية للأشغال إلى غاية الانتهاء من مناقشة المشروع. فيما دعا ممثل حزب العمال، رمضان تعزيبت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإدراج التعديلات المقترحة، مجددا موقفه الداعي إلى حل البرلمان، إقامة مجلس تأسيسي سيد، والذهاب إلى تعديل الدستور وإقامة نظام برلماني مع حل جميع المجالس المنتخبة وتنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة.
