''القانون شكلي ولم يحرّر الإعلام رغم إلغاء عقوبة الحبس''

شبكة ''ايفكس'' لتبادل المعلومات حول حرية التعبير تتحفّظ على مشروع وزارة الاتصال

نقلت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، المعروفة اختصارا ب''أيفكس'' ، على موقعها على شبكة الأنترنت، رأيها في مشروع قانون الإعلام الجديد في الجزائر الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، حيث أبدت تحفظاتها على ما جاء في مواد هذا القانون، الذي اعتبرته ''وليد الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي دفعت الجزائر إلى إقرار حزمة من الإصلاحات السياسية والتشريعية''.
قالت الشبكة إن القانون في مجمله يعد خطوة إلى الأمام، خاصة مع إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين فى قضايا النشر، إلا أنها أبدت تحفظها على بقاء الغرامات الباهظة، وما وصفته ب''الكلمات المطاطة''، التي ذكرت أنها تعد قيودا على حرية التعبير.
ونفس التحفظ سجلته الشبكة في موضوع إنشاء قنوات فضائية وإذاعية مستقلة، والذي وصفته ب''تحرير شكلي للفضاء الإعلامي''، وهذا لكون نصوص القانون تتضمن الكثير من الضوابط والشروط التي تجعل القنوات الجديدة ''غير مستقلة''، سيما في حالة تطبيق اقتراح إنشاء هيئة لتنظيم القطاع السمعي البصري ، والحصول على ترخيص من السلطات أولا، بينما يتطلب إصدار صحيفة خاصة موافقة من هيئة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة، حسب ما جاء في تقرير الشبكة.
ورأت الشبكة أن القانون، بصيغته الحالية ، ''التي أقر فيها إلغاء عقوبة الحبس لا يزال متضمنا لمواد تعد مقيدة لحرية الرأي والتعبير ، مثل الغرامات الباهظة والتي تتراوح بين 30 ألف و500 ألف دينار (300 أورو، 5000 أورو) والتي يتحملها الصحفي شخصياً ، وليس المؤسسة أو الجريدة التى يعمل بها. مع العلم أن متوسط راتب الصحفي يقدر بنحو 20 ألف دينار (200 أورو)، ما يمثل حملا ثقيلا على كاهله، ويجعله يتحاشى الكتابة عن قضايا الفساد أو القضايا الجدلية التي قد تعرضه لغرامة لن يستطيع دفع قيمتها. وسيكون في النهاية في الحبس لعدم سداده الغرامة ، أو يكون ملزما بترك المهنة في أحسن الأحوال''.
وموازاة مع هذا، ذكرت الشبكة أن بقاء بعض المواد التي وصفتها ب''المطاطة''، في إشارة منها إلى ''نصوص المواد المتضمنة الحفاظ على الأمن العام ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد، والدستور وقوانين الجمهورية، والقيم الثقافية والروحية للأمة، والهوية والوحدة الوطنية... من شأنه تكبيل الحريات الصحفية''. لأن هذه المواد، حسب تقرير الشبكة، ''ستتحول إلى عصا فى يد السلطة تستخدمها عندما يخرج الصحفي أو الجريدة عن الحدود المسموح بها''.
وفي سياق متصل، أشارت الشبكة إلى ''عدم وضوح الرؤية فيما يخص السلطة المعنية بتنظيم الإعلام، وعدم ذكر الصحافة الالكترونية فى مشروع القانون من الأساس ، رغم انتشارها بشكل ملحوظ''.
وطالبت الشبكة السلطات الجزائرية بتقديم ''إصلاحات كاملة وحقيقية تضمن الحريات العامة، وألا تقدم أنصاف حلول في محاولة لامتصاص الحالة الثورية التي تمر بها المنطقة العربية''.
يذكر أن شبكة '' أيفكس''هي شبكة عالمية تأسست عام 1992 في مونتريال بكندا، وتضم 95 منظمة تنشط في مجال حرية التعبير. و تولي اهتماما يوميا بما يعترض ''الحريات الإعلامية'' من تضييق. وتسعى لفضح أي انتهاكات تمس نشاط رجال الإعلام والصحافة والكتاب ومناصري حرية التعبير من خلال إعداد نشرات يومية، تسعى من خلالها لحشد الدعم للوقوف معهم ومساندتهم.