بلقاسم جاب الله: قانون الإعلام الجديد سيضبط الإعلام الإلكتروني«

أكد الأستاذ في علوم الإعلام والاتصال جاب الله بلقاسم أن القانون الجديد للإعلام الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع, سيضبط النشاط الإعلامي على الشبكة العنكبوتية سيتيح لأصحاب المهنة بعض المزايا التي حرموا منها بسبب الثغرات القانونية السابقة. وأوضح بلقاسم أن تقييم ما جاء في القانون أمر سابق لأوانه لاسيما وأن تفاصيل التعديلات لم تعتمد بعد لدى نواب البرلمان, كما أن ما نشر في تقرير مجلس الوزراء وبعض التقارير الصحفية لا يعطي الصورة الكاملة للقانون الجديد, غير أنه استحسن قرار إنشاء مجلس أعلى خاص يعنى بتسيير شؤون الصحافة المكتوبة, مؤكدا أن أهم تعديل يطرأ على قانون الإعلام السابق يتمثل في قانون الخاص بإلغاء العقوبات على الصحفيين لا سيما منها المتعلقة بالحبس. وعما جاء به القانون الجديد بخصوص الصحافة الالكترونية قال الأستاذ جاب الله أنها خطوة إيجابية لضبط طريقة عمل وتسيير المواقع الالكترونية في الجزائر مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتطلب تصنيفا وإعادة نظر من أجل أن تبقى المهنية والشفافية عنوانا لها فالعديد منها ينشط بعشوائية «وفوضى» في السنوات القليلة السابقة , وهو ما سيتعامل معه القانون الجديد لتحديد أصحاب هذه المواقع الإخبارية ومعرفة توجهاتها كغيرها من المؤسسات الإعلامية في الجزائر.
وأردف جاب الله بالقول «عدم وجود أي قانون يضبط العمل الصحفي عبر الأنترنت لم يكن في صالح الصحفيين أو مستخدمي المواقع بصفة عامة وهو ما سيغير من خلال القانون الجديد الذي سيضبط العلاقات في مؤسسات المواقع الالكترونية بصفتها مدرجة ضمن مؤسسات الإعلام السمعي البصري». وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت مشروع قانون إعلام جديد يتيح لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1962 إنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة وقال بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن المجلس صادق على مشروع قانون جديد للإعلام يدخل في إطار حزمة الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة في 15 أفريل المنصرم. وأضاف أن القانون يقترح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل بتنظيم القنوات الخاصة على أساس اتفاقيات تعقدها هذه السلطة مع الشركات الإعلامية الخاصة التي تحصل على ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية , ويتضمن قانون الإعلام الجديد أن يكون «منح الاعتماد والترخيص للمطبوعات الصحافية وكل المسائل ذات الصلة بها من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحافية «.كما يقترح مشروع القانون «إنشاء هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها ينتخب أعضاؤها من قبل الصحفيين و ستعمل على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية كما يضع الأطر القانونية لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز صون الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين ويلغي عقوبة حبسهم ويقصر الأحكام الجزائية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة بالغرامات المالية». وقد أكد بيان مجلس الوزراء أن قانون الإعلام الجديد يحترم «المبادئ المنبثقة من القواعد القانونية العالمية ومن قيمنا الوطنية « مشيرا إلى أنه «أخذ باقتراحات الشخصيات الوطنية والأحزاب والجمعيات والصحفيين الذين شاركوا في المشاورات السياسية التي جرت بين شهري ماي و جوان المنقضيين «.