عمال التربية يستفيدون من زيادات بين 4 آلاف و9 آلاف دينار

النقابات تعتبرها غير كافية وتتمسك بخيار الإضراب

أقرت اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية، أمس، زيادات تتراوح ما بين 4 آلاف و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بناء على مراجعة ملف التعويضات والمنح باستحداث منحت التأهيل والدعم المدرسي. واعتبرت نقابات القطاع هذه الزيادة ب''غير المقنعة''، بما يعني التوجه إلى خيار إضراب الأسبوع بداية من الاثنين المقبل.
وقد استفاد موظفو قطاع التربية المعنيون بالمرسوم 315/08 من زيادات تتراوح ما بين 4 آلاف دينار و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بحسب الرتب، تعويضا عن الفوارق بين قطاع التربية وباقي القطاعات الأخرى.
وأعلنت اللجنة الحكومية المشتركة، في لقائها،أمس، بنقابات القطاع المستقلة والتابعة للمركزية النقابية، بمقر وزارة التربية، بعد مفاوضات مع هذه الأخيرة، بأن ''هذه الزيادات لا تعني الأسلاك المشتركة لقطاع التربية''.
وأفادت مصادر مسؤولة بأن الزيادات تمت بناء على ''احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي''.
كما تم ''استحداث منحة جديدة تقدر ب 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 ودون أثر رجعي''.
إلى جانب ذلك ''يستفيد موظفو المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، كما تم الكشف عن استفادة المخبريين من منحة الخدمات التقنية ب25 بالمائة، ومنحة الضرر 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي بنفس الأثر الرجعي''. وتعتبر هذه الزيادات استدراكا للنظام التعويضي، على غرار بقية القطاعات الأخرى، في الوقت الذي نبهت فيه نقابات التربية بأن النتائج التي أقرتها اللجنة الحكومية المشتركة، قبل الموعد المحدد ب15 أكتوبر ''غير مقنعة''، ولا ترقى لتطلعات الأساتذة.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن ''الأساتذة يتمسكون بالاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01 جانفي 2008، والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية''. كما أفاد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''النقابة متمسكة بمعالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية، خصوصا طب العمل ومنح المناطق والامتياز والعطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية والسكن والتقاعد''. وأضاف ''الجمعيات العامة ستقيم نتائج اللجنة الحكومية المشتركة، وستقرر وقف الإضراب أم لا، لكن الإضراب سيكون بداية من الاثنين''.
من جهتها، اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية النتائج المتوصل إليها ''غير كافية''، رافضة تكريس مبدأ التفرقة، باستثناء موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الاستفادة، وجددت تمسكها بأرضية المطالب المرفوعة للوزارة في 12 سبتمبر الماضي، خاصة مطلب إدماج الفئتين السابقتين في القانون الخاص بقطاع التربية، ملوحة بتصعيد الاحتجاجات ابتداء من منتصف شهر نوفمبر.