«إينباف» و«كناباست» تشترطان الاستجابة للمطالب الثلاثة لإلغاء الإضراب

استبشر عمال التربية الوطنية خيرا، بالزيادات المالية في المرتبات الشهرية، التي كشفت عنها أول أمس وزارة التربية الوطنية، وكانت قراءتهم الأولية لها إيجابية، وهو ما أظهرته وعبرت عنه بوضوح بعض النقابات، و أحجمت عن إظهاره نقابات أخرى، حيث اعتبرته هذه الأخيرة غير كاف قياسا بما تضمنه الملف الذي تقدمت به وزارة التربية باسم القطاع ، وكل النقابات إلى اللجنة الحكومية الخاصة، المعني الأول بهذه الزيادات، وبضعف القدرة الشرائية لعمال القطاع في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
تباينت الآراء والمواقف الأولية بين عمال قطاع التربية، وبين القيادات النقابية، حول الزيادات في الرواتب الشهرية ، التي أعلنت عنها أول أمس وزارة التربية الوطنية، بشأن المنح والتعويضات، التي أقرّتها اللجنة الحكومية، لفائدة عمال القطاع، واتضح ل «صوت الأحرار» أن العديد من عمال التربية الذين تقربت منهم بصورة فردية أمس، أظهروا درجات متفاوتة من الارتياح لهذه الزيادة الصافية في المرتبات الشهرية، التي تراوحت بين 29 و 32 بالمائة، والتي تأتي مباشرة عقب الزيادة الأخرى السابقة، التي مست الأجر الوطني الأدنى المضمون، المقدرة بحوالي 30 بالمائة، وهو ما أظهرته بعض النقابات المحدودة التمثيل، وفي مقدمتها الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي نوّهت في بيان لها بهذه الزيادات، واعتبرتها الأولى من نوعها في تاريخ القطاع، وقالت عنها أنها أعادت تثمين نظام المنح والتعويضات لصالح أسلاك القطاع، ونسبت الفضل في ذلك إلى «جهود» سيدي السعيد أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولا إلى نضالات النقابات المستقلة، والتفهّم الكبير الذي أظهرته وزارة التربية إزاء المطالب الثلاث المرفوعة، وفق ما تراهُ نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ، وقد أكد أمس ل «صوت الأحرار» نوار العربي، أن هذه الزيادة لا ترقى إلى طموح الأساتذة، ودون مستوى ما تضمنه الملف المُعدّ معهم، والمقدم من قبل وزارة التربية للحكومة.
وقال نوار العربي: المكتب الوطني للنقابة اجتمع، ودرس الزيادة، ووجد فيها مغالطة، وتتمثل في كونها تحتوي على منحة متغيرة في قيمة الاستفادة، بين 0 و 40 بالمائة،، قيمتها لا تتجاوز 6 آلاف دينار، وهي تُدفع كل 6 أشهر، ثم أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت طريقة خاطئة في التعامل مع الوضع حيث مثلما قال تعمدت كشف مرتبات المربين على صفحات الجرائد، وفي هذا مساس بسرية المرتب، ومساس بكرامة المربي. ولأن المكتب الوطني للنقابة، وأنا شخصيا نخضع إلى قرارات الدورة السابقة للمجلس الوطني، التي تنص على أن لا يُستدعى هذا الأخير للانعقاد إلا في حال حصول المكتب الوطني على إجابات عن الملفات الثلاثة، التي هي: نظام المنح والتعويضات، الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، وطالما مثلما واصل نوار العربي أننا لم نحصل على هذه الإجابات الثلاث، فإننا سنخوض الإضراب المقرر الشروع فيه بداية من يوم 24 فيفري الجاري.
ومن جهته الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قال هو الآخر: أن هذه الزيادة المعلن عنها هي زيادة ضئيلة مقارنة بما تضمنه الملف الذي قدمته وزارة التربية الوطنية باسم القطاع، وكل النقابات إلى اللجنة الحكومية الخاصة، كما لو قارنّاها أيضا بضعف القدرة الشرائية للموظفين، والتهاب الأسعار. وفي هذا السياق قال: نندد بالأسلوب الذي انتهجته الوزارة، والحكومة في التشهير بالزيادات، في كل وسائل الإعلام، وخاصة التلفزيون، ونطالب الحكومة بكشف أجور سائر الموظفين، وما مسهم من زيادات بمن فيهم الموظفين السامين، وتكون بنفس الطريقة، ليعرف الرأي العام حقيقة اللاعدالة في سياسة الأجور، بحيث نجد أن هناك موظفين يتقاضون 120 مليون سنتيم، وآخرون لا يتقاضون سوى مليون سنتيم واحد، لا غير.
وفيما يخص موقف الاتحاد الوطني من الإضراب المشترك، المقرر مع نقابة «كناباست»، قال: نبقى متمسكين بالملفات الثلاثة، التي نطالب بها، والقضية بالنسبة إلينا هي قضية مبدئية، وهي تتعلق بحركة احتجاجية ناجحة بكل المقاييس، خضناها شهر نوفمبر الفارط، لمدة ثلاثة أسابيع. وحذّر دزيري من مغبة تجاوز ما تمّ الاتفاق عليه مع وزارة التربية، وهو متضمن مثلما قال في محضر الجلسات. وبعد أن تساءل عن ما أسماه بالقفز علىنقابتي «كناباست» و«إينباف» وتجاهل ملفيي الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، دعا عمال التربية للإبقاء على التجند الحالي، والمشاركة في الإضراب المقرر مثلما قال ما لم يتم الفصل في الملفين المتبقيين قبل هذا التاريخ.