الحكومة تفرج عن ملف المنح والتعويضات لعمال التربية

عشية دخول النقابات في إضرابات لشل المدارس

أفرجت الحكومة عن ملف المنح والتعويضات الخاص بعمال التربية بعد أن صادقت عليه أول أمس، حسب ما كشفت عنه الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التي أكدت أن المنح والعلاوات تضمنت زيادات بنسبة تتراوح بين 61 بالمائة و77 بالمائة، مما سيؤدي بزيادة تصل إلى غاية 10 آلاف دينار لأساتذة الثانوي
تعويضات وزيادات في الأجور تصل إلى 10 آلاف دينار
صرف الزيادات سيكون خلال شهر مارس مرفقة بمستحقات شهري فيفري وجانفي
حسب رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بودحة العيد في تصريح ل”الفجر”، فإن مشكل ملف التعويضات قد تمت تسويته، وصادقت عليه الحكومة، حيث شرعت وزارة التربية في تطبيقه، لتقوم بصرف الزيادات بداية من أول مارس المقبل مرفوقا بالمخلفات المالية لشهري جانفي وفيفري، وأضاف بودحة أن جهود المركزية النقابية كللت أخيرا بنتائج إيجابية يستفيد منها عمال قطاع التربية، حيث سمح تدخلها بطي الملف في أقصر وقت ممكن، مؤكدا أن المنح والعلاوات ستطبق بأثر رجعي بداية من أول جانفي 2008، غير أنه أكد أنه لن يتم صرفها حاليا، حيث سيتم صرف المبالغ الخاصة بسنة 2008 في شهر ماي، فيما سيصرف الباقي، أي ما تعلق بسنة 2009، بعد شهر ماي المقبل، نظرا - على حد قوله - لضخامة المبلغ بعد احتساب الأثر الرجعي، حيث ينتظر أن يحصل كل أستاذ على أكثر من 24 مليون سنتيم.
وكشف بودحة أن مشروع المنح، الذي صادقت عليه الحكومة، يضم زيادات بالنسبة لمعلم الابتدائي ب62.78 بالمائة، أي بزيادة تقدر ب8674 دينار. أما بالنسبة لأستاذ التعليم الأساسي، فقدرت الزيادة ب67.26 بالمائة بزيادة تقدر 9533 دينار.
وفيما يتعلق بأساتذة التعليم المتوسط، فقدرت النسبة - حسب المتحدث - ب77.58 بالمائة، بزيادة تقدر ب655 10 دينار، بينما وصلت حصيلة المنح والعلاوات لأساتذة التعليم الثانوي إلى نسبة 61 بالمائة، بزيادة صافية في الراتب الشهري تصل إلى 10906 دينار.
أما مستخدمو التوجيه والتغذية في المدارس فقدرت الزيادة التي تحصلوا عليها بين 7 آلاف و10 آلاف دينار.
وثمن بودحة جهود الحكومة وخاصة رئيس الجمهورية، حيث وجه له الشكر باعتباره وجه تعليمات للإسراع في طي ملف التعويضات لقطاع التربية.