قررت الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، استعجال الحكومة من أجل فتح المفاوضات الخاصة بمراجعة أجور 14 ألف عامل ينشطون على مستوى موانئ الجمهورية في أقرب الآجال، وذلك قبل موعدها المحدد بشهر مارس من السنة القادمة. أوضح السيد بن برايك إدريس، المسؤول الأول على رأس اتحادية عمال الموانئ، بأن هيئته ستطالب باستعجال فتح ملف الأجور الخاص بمستخدمي القطاع الموزعين عبر 14 مؤسسة مينائية، حيث سيتم تنظيم لقاء مع أمين عام المركزية النقابية خلال الأيام القليلة المقبلة، الهدف منه نقل هذا الأخير رغبة الفيدرالية إلى الوزير الأول في مباشرة المفاوضات على غرار بعض القطاعات الأخرى، حتى يتم مراجعة الرواتب وفق نسب الزيادات التي ستتمخض عنها المفاوضات مع الجهات الوصية طبقا لتوصيات لقاء الثلاثية الأخير. وفي سياق آخر، تم إبلاغ الفيدرالية مؤخرا بجدولة اجتماع عمل مع وزير النقل عقب مناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك للمرة الأولى منذ تولي عمّار تو زمام الوزارة، حيث فشلت كل مساعي الفيدرالية في عقد لقاء مباشر مع الوزير من أجل بحث مشاكل القطاع بالرغم من تقديمها طلبا رسميا بذلك قبل عدة أشهر مضت، فضلا عن المشاكل المتعاقبة التي عرفها القطاع على غرار قرار إنشاء مؤسسات نقل المحروقات الذي تم العدول عنه إثر الفضائح المالية التي انتهت بحبس العديد من إطارات شركة سوناطراك، وإعادة إحياء المرسوم 99 - 199 الذي يهدف إلى فصل السلطة المينائية عن النشاطات التجارية. ومن المرتقب أن يخصص الاجتماع للتفاهم حول موضوع السلطة المينائية الذي اضطرت الوزارة إلى تجميده في آخر دقيقة بناء على الاحتجاج الذي هددت الفيدرالية بشنه يوم 3 أكتوبر الماضي، استنكارا منها لمحاولات تجريد كل الموانئ من النشاطات التجارية التابعة لها مثل الشحن والتفريغ وعمليات جر وسحب السفن، حيث لا تزال تمثيلية العمال مُصرة على إلغاء المرسوم بصفة نهائية، حتى لا يتم نفض الغبار عنه في كل مرة. في حين اكتفت الوزارة لحد الساعة بالتجميد، مع فتح تحقيق شمل بعض الموانئ تجهل الفيدرالية النتائج التي تأتت عنه.
