دمشق تدعو لقمة عربية طارئة وأنقرة تطالب بتوحيد المواقف الدولية

اقتحام سفارتي قطر والسعودية وقنصليتي تركيا وفرنسا بسوريا

مظاهرات مساندة وأخرى رافضة لقرار الجامعة العربية
تميزت التطورات التي أعقبت قرار الجامعة العربية القاضي بتعليق عضوية سوريا منها، بمظاهرات رافضة للقرار بعدد من المدن السورية، متبوعة باقتحام سفارتي السعودية وقطر وقنصليتي تركيا وفرنسا، ومظاهرات جماهيرية سورية مساندة لخطوة الجامعة العربية.
أول رد فعل رسمي سوري على قرار التعليق، تمثل في دعوة الحكومة السورية إلى عقد قمة عربية طارئة. وحسب خبر نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية ''سانا'' عن ''مصدر مسؤول''، فإن الحكومة السورية لا تزال ترى في المبادرة العربية ''إطارا مناسبا لمعالجة الأزمة السورية، بعيدا عن أي تدخل خارجي''. وجاء على لسان هذا المصدر: ''نظرا لأن تداعيات الأزمة السورية يمكن أن تمس الأمن القومي وتلحق ضررا فادحا بالعمل العربي المشترك، فإن القيادة السورية تقترح الدعوة العاجلة لعقد قمة عربية طارئة مخصصة لمعالجة الأزمة السورية والنظر في تداعياتها السلبية على الوضع العربي''.
كما قال إن دمشق ''ترحب بقدوم اللجنة الوزارية العربية إلى سوريا قبل السادس عشر من الشهر الجاري، واصطحاب من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية للاطلاع المباشر على ما يجري على الأرض''.
أما عن ردود المعارضة، فقد كشف الناطق باسم المجلس الوطني السوري، برهان غليون، في حديث مع قناة ''الجزيرة'' القطرية، أن وزراء خارجية لدول أوروبية أبلغوه أن بلدانهم تنوي سحب سفرائها من دمشق أسوة بالدول العربية، لإجبار النظام السوري على وقف أعمال القتل في حق الشعب. وعن تداعيات قرار الجامعة تعليق عضوية سوريا وسحب السفراء العرب من العاصمة السورية، توقع غليون أن يؤدي القرار إلى اشتعال الثورة السورية وزيادة حصار النظام داخليا وخارجيا تمهيدا لإسقاطه نهائيا، حسب قوله. وعلى نفس هذا النهج، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن خطوات تصعيدية، منها الدعوة إلى عصيان مدني شامل بمختلف المدن والقرى، ودعت الدول العربية، مجددا، إلى الالتزام بقراراتها وسحب سفرائها من سوريا.
ميدانيا، تظاهر مساندو النظام في العديد من المدن السورية، خاصة في العاصمة ومدينتي حلب وطرطوس، منددين بقرار تعليق عضوية بلادهم، معتبرينه قرارا أمريكيا. كما اقتحم الغاضبون على الجامعة العربية، خلال هذه الحركة الاحتجاجية، مقر السفارة السعودية، وحطموا زجاج الأبواب والنوافذ وعبثوا بمحتويات المكاتب.
نفس الأحداث عاشها محيط مقر سفارة قطر بدمشق، حيث تعرض هو الآخر للاقتحام، بعد أن تسلق المتظاهرون المبنى وعلقوا علم بلادهم بعد إنزال العلم القطري. كما تعرضت قنصليتا فرنسا والترك في كل من اللاذقية وحلب لهجوم محتجين مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي، وهو ما دفع بباريس إلى استدعاء السفير السوري لديها وتذكيره بالتزامات سوريا الدولية، أما رد الفعل التركي فقد جاء على لسان وزير الخارجية، أوغلو، الذي طالب بأن يكون رد فعل المجموعة الدولية موحدا لمواجهة التطورات الخطيرة التي تشهدها سوريا.
عربيا، رفضت الحكومة العراقية ما صدر عن جامعة الدول العربية. واعتبر ناطقها الرسمي، علي الدباغ، أن الأمر ''جاء بطريقة غير مقبولة، وهذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر من الأزمة السورية''. ووصف القرار بأنه ''قضية خطيرة جدا''، لأن ''العرب هم الذين ينقلون القضية إلى الأمم المتحدة والى التدويل''. لكن على النقيض من هذا، اعتبر رئيس حكومة لبنان السابق، سعد الحريري، موقف بلاده التي رفضت القرار، موقفا معيبا، وقال: ''آمل أن يعلم الشعب السوري بأن هذه الحكومة لا تمثل إرادة الشعب اللبناني''.