سوريا تتهم دول الخليج بتنفيذ أجندة غربية

قررت جامعة الدول العربية، أول أمس، رسميا تعليق عضوية سوريا فيها بدءا من الأربعاء المقبل لرفضها الالتزام بمبادرتها الرامية إلى وقف قمعها للمحتجين، ولوحت بمزيد من الخطوات التصعيدية ضد دمشق. ورحبت المعارضة السورية بهذا التطور ودعت إلى تصعيد الثورة، بينما قابلته دمشق بتصعيد كلامي وميداني مواز أوقع أكثر من عشرين قتيلا أول أمس.
واتخذ قرار تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية ومنظماتها خلال اجتماع طارئ لوزارء الخارجية العرب بأغلبية ساحقة، إذ لم تعترض عليه سوى سوريا واليمن ولبنان، فيما امتنع العراق عن التصويت.
ويشمل القرار -الذي يسري بدءا من الأربعاء المقبل تاريخ اجتماع وزراء الخارجية العرب مجددا في الرباط- دعوة الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق على أن تترك الحرية في ذلك لكل دولة عضو. وقد بادرت الجزائر إلى القول إنها لن تسحب سفيرها من سوريا، فيما أعلن وزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل رفض بلاده التدخل الخارجي في سوريا.
كما يشمل التلويح بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري الذي دُعي إلى زيارة الجامعة في غضون ثلاثة أيام لبحث »المرحلة الانتقالية المقبلة«.
وقرر الوزراء العرب كذلك »توفير الحماية للمدنيين السوريين، وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية«. و»في حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام للجامعة نبيل العربي بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة«، حسب ما جاء في القرار.
ودعا الوزراء الجيش السوري إلى الكف عن استهداف المدنيين، وكشفوا عن توقيع عقوبات سياسية واقتصادية -لم يكشف عن مضمونها- على الحكومة السورية. وأثار القرار العربي ترحيب قسم كبير من المعارضة السورية، ممثلا في المجلس الوطني السوري ومظاهرات مؤيدة في سوريا.
ودعا الناطق باسم المجلس الوطني السوري برهان غليون الشعب السوري إلى »تصعيد الثورة« لتعجيل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقال غليون إن وزراء خارجية دول أوروبية أبلغوه نية بلدانهم سحب سفرائها من دمشق، لإجبار النظام السوري على وقف أعمال القتل ضد الشعب.
كما توقع غليون أن يؤدي قرار الجامعة إلى اشتعال الثورة السورية وزيادة حصار النظام داخليا وخارجيا تمهيدا لإسقاطه نهائيا، حسب قوله. وبشكل متزامن، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن خطوات تصعيدية تشمل الدعوة إلى عصيان مدني، ودعت مجددا الدول العربية لسحب سفرائها من سوريا.
كما رحب بالقرار رئيس هيئة التنسيق الوطني للتغيير في المهجر هيثم مناع، وقال إن هيئة التنسيق ترفض الحوار مع النظام، فيما أبدى معارضون في الداخل -بينهم رئيس تيار بناء الدولية السورية لؤي حسين- خشيتهم من تدويل تام للأزمة في بلادهم.
وعلى الأرض، تظاهر آلاف السوريين حتى ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد داخل سوريا وفي عواصم عربية منها القاهرة وعمان مرحبين بقرار الجامعة العربية. وبث ناشطون صورا على الإنترنت لمظاهرات في محافظات بينها إدلب وحمص وحماة ودير الزور والحسكة ابتهاجا بقرار الجامعة العربية.
كما أثار قرار الجامعة العربية ترحيبا غربيا. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما -الذي بحث أمس المسألة السورية مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في قمة أبيك- قد قال أول أمس إن القرار يزيد العزلة الدبلوماسية للنظام السوري.
ورحبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بدورها بالقرار العربي، وقالت إن من شأنه زيادة الضغط على نظام الأسد. وقال وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيله إن القرار »إشارة مهمة إلى هؤلاء الشركاء في مجلس الأمن الذين يعارضون صدور قرار بالإجماع بشأن سوريا«.
وفي مقابل الترحيب الحار من المعارضة السورية ومن الدول الغربية، استقبلت دمشق القرار العربي بغضب شديد، وهاجم مندوب سوريا لدى الجامعة العربية يوسف أحمد أول أمس دولا عربية اعتبرها المسؤولة عن صدور القرار، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر أحمد في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن القرار مُملى من الغرب، قائلا إنه غير قانوني ومخالف للميثاق والنظام الداخلي للجامعة ولا يساوي الحبر الذي كتب به. ورأى المندوب السوري أن مثل هذا القرار لا يجوز اتخاذه إلا بالإجماع في قمة للزعماء العرب.
وكان المندوب ذاته قد أكد في اجتماع وزراء الخارجية أن دمشق تلتزم بتنفيذ جميع بنود خطة العمل العربية، وجدد التزام بلاده واستمرارها في تنفيذ جميع بنود خطة العمل العربية بشأن الوضع فيها. ومن جهته، أعلن رئيس الحكومة السورية عادل سفر مساء أول أمس عزم بلاده »استكمال عملية الإصلاح«.
وتُرجم الغضب الرسمي السوري إلى هجمات شنها مئات من الموالين للنظام على مقرات دبلوماسية أجنبية، بينها سفارتا السعودية وقطر بدمشق، وقنصليتي فرنسا وتركيا باللاذقية.
وعلى الأرض، قتل أول أمس 24 شخصا معظمهم في حمص بنيران الأمن والجيش السوريين.
كما سُجل انشقاق جديد لعسكريين في حي بابا عمرو بحمص، فيما لقي تسعة جنود نظاميين مصرعهم في عملية للمنشقين بإدلب وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.