رابع رئيس مدير عام لسوناطراك في ظرف سنتين

دخلت في دوامة عدم الاستقرار منذ فضيحة 2009

بتعيين السيد عبد المجيد زرفين على رأس المؤسسة الوطنية سوناطراك، تكون هذه المؤسسة قد شهدت تعيين 4 رؤساء مدراء عامين في سنتين، منذ الفضيحة التي هزتها في .2009
بداية دخول المؤسسة الوطنية في دوامة عدم الاستقرار، كانت مع انفجار ما سمي بفضيحة سوناطراك التي أدت إلى تنحية الرئيس المدير العام محمد مزيان والمتابع حاليا أمام القضاء الجزائري بتهمة ''اختلاس أموال عامة وإبرام صفقات مخالفة للإجراءات القانونية''. ومباشرة بعد تنحية محمد مزيان، تم تعيين عبد الحفيظ فغولي كرئيس مدير عام بالنيابة على رأس سوناطراك، لكن هذا الأخير لم يعمر طويلا، حيث دخل هو كذلك في دوامة الفضائح في منصبه السابق كمدير عام مؤسسة طاسيلي إيرلاينز، مؤسسة الطيران المتخصصة في نقل عمال وإطارات سوناطراك.
ومباشرة بعد تنحية عبد الحفيظ فغولي، عين شرواطي على رأس المؤسسة الأكبر في إفريقيا وإحدى أكبر المؤسسات البترولية في العالم، إلا أن شرواطي الذي كذّب، منذ أيام قليلة، أخبار تنحيته، وجد نفسه خارج اللعبة وقد عوضه عبد المجيد زرفين الذي يعد رابع رئيس مدير عام للمؤسسة في أقل من سنتين، حيث إن الفضيحة بدأت في .2009 ويبقى السؤال المطروح هو هل يؤثر عدم الاستقرار الذي تعرفه المؤسسة الأولى في الجزائر والتي تشكل لوحدها أكثر من 90 بالمائة من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، على أدائها خاصة في علاقاتها مع المؤسسات العالمية، حيث إن هذه الأخيرة تبحث دائما عن الاستقرار ومن غير المستبعد أن تؤثر هذه التغييرات على صورة المؤسسة الوطنية في السوق الدولية؟
وهذا المؤشر كان واضحا مع الفضيحة التي هزت كيان المؤسسة في 2009 باعتراف من وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي أشار حينها إلى أن فضيحة الفساد أضرّت بصورة المؤسسة وبصورة الجزائر على الصعيد الدولي، على اعتبار أن الشركة تعد المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة واحتياطاتها من الصرف. وتشير دراسات اقتصادية متخصصة إلى أن الاستقرار هو من أهم عوامل نجاح أية مؤسسة، فلا يمكن الحديث عن النمو والتطور، في ظل عدم الاستقرار، خاصة في التسيير والمسيرين. لذا، فإن الدولة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة، مطالبة بإيجاد الحل الأمثل للمؤسسة والعمل على الخروج من مستنقع عدم الاستقرار والتغييرات المتكررة التي تؤثر على استمرارية المؤسسة.