قال أن تسيير الشركة لن يتأثر بمحاكمة إطاراتها

شكيب خليل يؤكد تنحية محمد مزيان من على رأس سوناطراك
أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أمس تعيين عبد الحفيظ فغولي مديرا عاما بالنيابة لشركة سوناطراك بصفة مؤقتة خلفا لمحمد مزيان الموجود تحت الرقابة القضائية في إطار التحقيقات حول صفقات وقعتها الشركة.
وشدد الوزير في ندوة صحفية بمقر الوزارة على أن إنتاج الجزائر من المحروقات لن يتأثر بالتطورات التي عرفتها الشركة العمومية وأبدى في سياق متصل استعداده التام للمثول أمام العدالة إن طلب منه ذلك.
وقال الوزير أن المدير العام للشركة محمد مزيان المعين في 2003و نائبه المكلف بالنشاطات التجارية شوقي رحال وبعض إطارات الشركة يوجدون تحت الرقابة القضائية مضيفا أن نائبي المدير المكلفين بالنقل عبر القنوات(بن عمار زناسني) والنشاطات القبلية (بومدين بلقاسم) رهن الحبس المؤقت".موضحا أن "مسيري سوناطراك أبرياء إلى أن يثبت القضاء إدانتهم" وأضاف أن سوناطراك ستوفر للمتهمين محامين للدفاع طبقا لبنود الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الإدارة و الشريك الاجتماعي.أعرب خليل عن "استعداده للمثول أمام القضاء إذا طلب منه ذلك في كل الحالات، باعتباره مواطنا جزائريا يتمتع بحقوق وواجبات".
ورفض الوزير الخوض في تفاصيل القضية مكتفيا بالقول انه لا يمكنه تقديم أسباب المتابعة في حق مسؤولي سوناطراك لأنه لم يطلع إلا على ما نشرته الصحف الوطنية وقال "كل التهم المنسوبة لإطارات سوناطراك متناقلة من قبل الصحافة". اكتفى بالقول أن المتهمين أبلغوه يوم الثلاثاء الماضي باستدعائهم من قبل العدالة للتحقيق معهم و بخصوص التأثيرات السلبية للقضية عن صورة المؤسسة و جاذبية السوق الجزائرية، أكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة و المناجم أن التكهن بذلك في الوقت الحالي غير معروف، لكن ذلك سيظهر في غضون سنة من الزمن على الأقل، معقبا بطريقة غير مباشرة على تعليق للمدير العام السابق للشركة عبد المجيد عطار الذي تحدث عن آثار سلبية للقضية على سمعة الشركة و استدرك الوزير قائلا:"أن سوناطراك ليس مزيان بل هي 1700 إطار مؤهل لخلافته شرع في تكوينهم منذ 10 سنوات، "سوناطراك" أيضا 50 ألف عامل يشكلون قوتها و موردها". و في سياق متصل أوضح الوزير أن "إنتاج المحروقات بالجزائر لم يتأثر و أن هناك كفاءات ضمن هذه الشركة الوطنية" مشيرا إلى وجود 170 مشروع تفوق قيمة بعضها مليارات الدولارات قيد الإنجاز" و إلى التوقيع خلال ظهيرة الأحد بالجزائر العاصمة على ثلاث اتفاقيات مع مجمعات دولية حول البحث واستكشاف النفط.
و اعترف الوزير في سياق متصل بأن قطاعه يتلقى يوميا الآلاف من الرسائل المجهولة تتعلق بتهم منح صفقات "مشبوهة" غير أن المفتشية العامة للوزارة لا يحق لها قانونا الشروع في التحقيق استنادا على رسائل غير موقعة و مجهولة المصدر، و في المقابل التزم الوزير بالنظر في جميع الرسائل المعروفة مع توفير الحماية لأصحابها.
كما أوضح ذات المتحدث أن القضايا المتابع فيها الرئيس المدير العام للشركة و الإطارات الستة لا تعدو أن تكون حالة معزولة ضمن المشاريع الكبرى التي يسيرها قطاعه المقدرة ب 170 مشروع جاري تنفيذه حاليا، 10 من هذه المشاريع يتجاوز سقفها الاستثماري المليار دولار، و أن القطاع منح نحو 4 ألاف صفقة في مختلف مجالات النشاط حالات العقود "المشبوهة" تنحصر في حالات قليلة جدا.
و كانت مصادر إعلامية كشفت الأربعاء الماضي عن تجميد مهام محمد مزيان الذي يرأس الشركة منذ ست سنوات و اثنين من مساعديه وتوقيف اثنين آخرين و ابني مزيان وكذا المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري وابنه صاحب مكتب دراسات في إطار التحقيقات حول الصفقات منحتها الشركة لعملاء محليين وأجانب.