''المجلس العسكري يفاوض من أجل دور سياسي بعد الرئاسيات''

أحد القيادات الشابة في الثورة المصرية إبراهيم دراوي ل''الخبر''

قال إبراهيم دراوي، أحد القيادات الشابة للثورة المصرية، في اتصال مع ''الخبر''، أمس: ''المجلس العسكري يريد أن يكون له دور سياسي في الساحة السياسية لما بعد الرئاسيات، وفوجئنا به يحاول تمرير وثيقة السلمي حتى لا تتم محاكمته في حالة تولي الرئاسة شخصية مدنية''، وأضاف: ''يمكننا أن نضمن عدم محاكمة المجلس العسكري في المرحلة التي تسبق الرئاسيات، ولكنه لا يمكن أن يكون فوق طائلة المحاسبة والمتابعة بعد ذلك''.
وأوضح دراوي أن استمرار شباب الثورة في الاحتجاج بميدان التحرير جاء أيضا بعد محاكمات عسكرية لمدنيين في قضايا مختلفة، رغم أن الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، أولى بالمحاكمة العسكرية، ولكن هذا لم يحدث معه، مضيفا أن ''سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف شباب الثورة منذ الجمعة الماضية على يد قوات الشرطة والأمن العسكري كان مقصودا، خاصة بعد مليونية الإخوان، فحاول المجلس العسكري أن يقلب الطاولة على الجميع فانقلبت عليه''.
ومما زاد في عدم الثقة بين شباب الثورة والمجلس العسكري، بحسب إبراهيم دراوي ''تفاقم حدة الأوضاع الاقتصادية بالرغم من الزيادات في المرتبات التي أقرها المجلس العسكري ولكنها لا تعادل حجم ارتفاع نسبة التضخم''، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل زاد في غلاء المعيشة.
وشدد دراوي على أن المتواجدين بميدان التحرير وسط القاهرة يريدون أن ''يكون الشعب مصدر السلطات''، وأن يقوم المجلس العسكري ''بتسليم السلطة في شهر جوان ''2012، مؤكدا رفضهم بشكل كامل تأجيل الانتخابات، خاصة الرئاسية، رغم مطالبة بعض الأحزاب بالتأجيل في ظل هذه الأوضاع، محمّلا الشرطة والأمن العسكري مسؤولية ''تجدد الصدامات مع المحتجين''، في إشارة إلى ما اعتبر إفراطا في استعمال القوة ضد المعتصمين في ميدان التحرير.
وانتقد دراوي وصف المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، أفراد الجيش المصري بأنهم أشرف الناس في البلاد، وقال ''هذا الكلام لم يرض أسر الشهداء، لأن المشير لم يقل سنعاقب من أخطأ، ولم يعترف بالخطأ في تسيير البلاد، وكان من المفروض أن يؤكد بأنه لن يترشح أي عضو في المجلس العسكري للانتخابات''.