الجزائر تخشى من تأثير الأزمة الاقتصادية بإيطاليا على مداخيل المحروقات

يوسفي يعلن مخططا جديدا لبعث استغلال منجم الذهب بتمنراست

أعرب وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أول أمس، عن خشية الحكومة الجزائرية من سيناريو أزمة اقتصادية عميقة في إيطاليا شبيه بالأزمة اليونانية، ما يؤثر على مداخيل المحروقات الجزائرية.
في نقاش جمع أعضاء في اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي بممثل الحكومة، في إطار مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة ,2009 أقر الوزير بصعوبة الموقف الجزائري في حالة انتقال العدوى من اليونان إلى إيطاليا التي تعد الزبون الأول للجزائر في مجال الغاز، وفق ما ذكرته مصادر متطابقة من اللجنة ل الخبر''. وأضاف يوسفي: ''إن إيطاليا تعد أول شريك لبلادنا، وإذا تأزم الوضع فيها سينعكس ذلك سلبا على المداخيل التي تتركز على المحروقات''. وبالنسبة للصادرات النفطية، تحدث يوسفي عن انعكاسات سلبية في المدى المتوسط. وتصدر الجزائر الغاز أيضا إلى اليونان وإسبانيا وهي متضررة من الأزمة بدرجات متفاوتة (تورد الجزائر 10 بالمائة من حاجيات الاتحاد الأوروبي).
وأبلغ ممثل الحكومة أعضاء اللجنة بأنه لا أحد يستطيع التنبؤ بتبعات ومدة الأزمة، وأن الخوف من آثارها تتقاسمه دول أخرى، خصوصا الدول النفطية. ودخلت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية المهددة بانتكاسة اقتصادية خطيرة، بفعل عوامل تضم تراجع النمو وأزمة الدين العام، وتم وضع خطة تقشفية لمواجهة الوضع بمساعدة الاتحاد الأوروبي، ويخشى في حالة فشل الخطة من انهيار الاقتصاد المحلي.
من جانب آخر، أبلغ وزير الطاقة أعضاء اللجنة المالية بأنه سيقدم، هذا الخميس، مخططا لبعث مشروع البحث واستخراج الذهب في امسميسة في ولاية تمنراست، رغم انسحاب الشركة الأسترالية من المشروع. وقال، في رد على ملاحظة بهذا الخصوص لممثلة حزب العمال، إن الحكومة مضطرة للبحث عن شراكة أخرى، مرجحا إسناد المشروع الذي تشارك فيه الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة ''إينور'' إلى شركة من جنوب إفريقيا. وخاطب ممثل الحكومة البرلمانية التي طالبت بإسناد المشروع للشركة الوطنية لوحدها، بالقول: لو كانت لدينا القدرات لما لجأنا إلى أحد، نافيا ما تردد عن تلاعبات مالية وخسائر قدرت ب60 مليون دولار، ف''الشركة الأسترالية استثمرت وخسرت ولا شيء غير ذلك''.
وعرض الوزير على النواب حصيلة صرف ميزانية قطاعه في ,2009 مشيرا إلى توقف حصيلة استهلاك المخصصات عند 48 بالمائة فقط في ,2009 إلا أن المشاريع المسجلة لم تجهز بعد، ولهذا لم تستهلك كل الميزانية. وأوضح أن مداخيل القطاع المنجمي بقيت هامشية بالمقارنة بمداخيل قطاع المحروقات، على اعتبار أن هذا الأخير لم يسجل سوى مداخيل بقيمة 7 ملايير دولار، منخفضة ب29 بالمائة مقارنة بمداخيل العام .2008
وتحدث الوزير، في عرضه، عن ارتفاع إنتاج الذهب والفضة على التوالي بنسبتي 54 و15 بالمائة.
وبلغت قيمة صادرات القطاع 44 مليار دولار في السنة ذاتها، بانخفاض بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالعام ,2008 مرجعا هذا التراجع إلى تدهور أسعار النفط التي بلغت 61 دولارا للبرميل خلال .2009