60 مشروعا لرفع إنتاج الكهرباء إلى c آلاف ميغاواط

يوسفي يشدد على الطاقات المتجددة بالجزائر:

كشف وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي عن المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة يطرح اليوم للدراسة من قبل مجلس الحكومة، مشيرا إلى ان هناك 60 مشروعا متعلقا بالطاقات البديلة التي من شانها رفع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الى 3000 ميغاواط في افاق 2020.
صرح امس الوزير يوسفي خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الاذاعية الثالثة، ان الطاقات المتجددة يعد برنامجا طموحا تسعى الدولة لتجسيده في إطار التقليل التدريجي من استخدام الطاقات التقليدية، قصد تجسيد مشروع من اجل منطقة متوسطية نظيفة، الذي تريد الجزائر ان تساهم فيه بفعالية خاصة وأنها تمتلك مصادر هامة من الطاقة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية وغير الملوثة للبيئة.
وفي هذا السياق ذكر الوزير ان البرنامج الخاص بتطوير الطاقات المتجددة الذي يطرح اليوم على مجلس الهيئة التنفيذية ، من شانه ان يساهم في تلبية حاجيات الجزائر من الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقات المتجددة بنسبة 40 بالمائة .
في ظل سعي الدولة لإيجاد مصدر للطاقة بديل للمحروقات الآيلة للزوال ، والذي من اجله تم وضع المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة ، على اعتبار ان الجزائر ستصبح أول بلد إفريقي سيحصل على احتياجاته من الطاقة الكهربائية من مصدر نظيف متمثلا في الطاقة الشمسية، حيث يتوقع ان يصل الإنتاج الوطني للطاقات البديلة 6 بالمائة في آفاق 2017.
و ينتظر حسب التوقعات ان تصدر الجزائر 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية نحو أوروبا عبر الكابل ، خاصة بعد إعلان الوزير الأول احمد اويحيى عن دخول الجزائر في حوار مع الطرف الألماني حول مشروع «ديزرتيك» علما انه قد تم إنشاء محطة لتوليد الطاقة الهجينة سنة 2007 تستخدم الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي لإنتاج 180 ميغاواط من الكهرباء.
و فيما يتعلق بمداخيل المحروقات أعلن وزير القطاع عن تسجيل ارتفاع في عائدات المحروقات خلال السنة المنقضية بنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة 2009 ، حيث قدر حجم المداخيل ب 7،55 مليار دولار.
أوضح الوزير يوسفي ان المداخيل المحصلة سنة 2010 تعد معتبرة ، بالرغم من تسجيل انكماش طفيف في إنتاج المحروقات و لا يمكن اعتبار ذلك تراجعا و هذا عكس ما يظنه البعض ، و المهم حسبه هو حجم المداخيل و قيمة الصادرات و ليس الكمية المصدرة.
و اضاف في سياق متصل ان شركاء سوناطراك ساهموا بحوالي 50 بالمائة من الانتاج النفطي أي من حيث الكمية ، غير ان مساهمتهم لم تتعد 6 بالمائة من حيث القيمة.
وكان الوزير واضحا في حديثه عن التجاوزات التي حدثت في مؤسسة «سوناطراك»، و التي أسالت الكثير من الحبر ، حيث اعترف بحدوث تجاوزات بلغت درجة الخطورة ، مؤكدا ان العدالة ستأخذ مجراها فيما يخص هذه المسالة ، لتفادي وقوع مثل هذه الخروقات.
وذكر في سياق متصل ان مؤسسة «سوناطراك» التي تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ، قد تم تعزيز آليات الرقابة الداخلية فيها ، ولا يعني ذلك ان جميع عمال هذه الشركة العملاقة متورطون ، وانما الغرض من هذه الاجراءات التي شرع في تطبيقها السنة المنقضية والتي تتواصل خلال 2011، هو حماية ثروات البلاد، وحماية حتى المسؤولين والمسيرين.