وزارة الطاقة تحقق في مجمع '' فرفوس'' لإنتاج الفوسفات بعنابة

بناء على تقارير دائرة الأمن والاستعلام

أوفدت وزارة الطاقة والمناجم لجنة تفتيش إلى مجمع ''فرفوس'' بعنابة العملاق العالمي لإنتاج الفوسفات، بناء على تقارير رفعتها مصالح دائرة الأمن والاستعلام للجيش الوطني الشعبي، تشير إلى وجود سوء تسيير ومخططات لنهب أموال المجمع من طرف شركات أجنبية مختصة في نقل وشحن البضائع وبتواطؤ بعض الإطارات بالمجمع.
حسب مصادر ''الخبر''، حلت منذ أيام لجنة التفتيش الوزارية، بمجمع ''فرفوس''، بعد أن أجرت في ظرف شهرين ثلاث زيارات تفتيش، قامت من خلالها باستجواب العشرات من الإطارات، والمديرين العامين ل03 شركات فرعية، هي ''سوطرامين'' المكلفة بالنقل، و''سوميفوس'' لإنتاج الفوسفات، وكذا فرع ''فربات'' لأشغال البناء، حول الصفقات التي أبرمها مسؤولو المجمع خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى تدقيق لجان التفتيش الوزارية في عمليات التوظيف العشوائية التي قام بها المسيرون خلال الفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011، حيث تم توظيف أقاربهم وأبناء نافذين مركزيا ومحليا.
ويعتبر ملف تسيير فرع شركة سوميفوس لإنتاج الفوسفات من أثقل الملفات التي خضعت للتدقيق من طرف مفتشي الوزارة، كونها العمود الفقري لمجمع ''فرفوس''، وبطاقة إنتاج تصل إلى مليون و500 ألف طن سنويا من مادة الفوسفات الموجهة إلى التصدير نحو الخارج.
وذكرت مصادرنا أن أول ملف تم فتحه من طرف المفتشين، هو البرنامج السنوي لعمليات التصدير على مستوى ميناء عنابة، حيث بينت تقارير مصالح دائرة الأمن والاستعلام للجيش الوطني الشعبي، التي اعتمد عليها مفتشو الوزارة، وجود تجاوزات من طرف بعض مسيري شركة سوميفوس في تسيير برنامج شحن البواخر الأجنبية القادمة من الهند وأوكرانيا وغيرها من الدول بمادة الفوسفات، حيث لوحظ تواطؤ هؤلاء الإطارات مع بعض أصحاب شركات الشحن ومجهزي السفن في برمجت قدوم دوري لأكثر من 15 باخرة شحن إلى ميناء عنابة، رغم علمهم بنفاد مخزون الفوسفات بمستودعات التخزين بالميناء التي لا تتجاوز طاقتها 120 ألف طن، وهي الطريقة التي استطاع من خلالها أصحاب شركات الشحن ومجهزو السفن الحصول على مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة كبدت خزينة الدولة خسائر فادحة، جراء منح التعويضات المالية عن فترة تأخر إدارة المجمع في الالتزام بشحن البواخر وتلبية طلبات الزبائن الأجانب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات من شأنها الكشف عن الأشخاص الذين تواطؤوا خلال الفترة الممتدة بين 27 أفريل و30 ماي في تحريض عمال الشركة على الدخول في إضراب من أجل تمكين شركات الشحن الأجنبية من نهب أموال الخزينة العمومية بمبلغ وصل إلى حدود 27 مليون دولار، جراء عدم وفاء الطرف الجزائري بالاتفاق المبرم مع الزبائن. وتعمد مسؤولو شركة سوميفوس التماطل في اتخاذ قرارات إعادة النظر في البرمجة ووقف عمليات التصدير، رغم علمهم بنفاد مخزون الفوسفات بميناء تجاري لا يتوفر سوى على رصيفين اثنين لشحن هذه المادة، ما تسبب في وجود دوري لحوالي 15 باخرة في عرض البحر تنتظر برمجة دورها للشحن.
وحصل مفتشو الوزارة، حسب مصادرنا، خلال التدقيق في شؤون تسيير إدارة المجمع والفروع التابعة لها، على معطيات ومستندات من شأنها أن تورط بعض الإطارات ومديرين عامين، على غرار حصولهم على ترقيات في مناصب عليا بطريقة مخالفة للقوانين، جراء تعمد بعضهم الغش والتزوير في الشهادات المتحصل عليها، إضافة على حصولهم على امتيازات مهنية وزيادات في الأجور لا تتماشى مع القوانين.