''النهضة'' التونسية توافق على مقترح إسقاط الحكومة بالأكثرية المطلقة

دعت إلى حماية ''مكاسب'' المرأة التونسية من خلال قانون

دعت حركة ''النهضة'' الإسلامية إلى إدراج ''المكاسب'' التي استفادت منها المرأة التونسية منذ عقود في قانون أساسي، لتجنب تعديلها بأغلبية بسيطة، علما بأن إلغاء أي قانون أساسي يستوجب غالبية الثلثين، في حين بالإمكان تعديل القانون العادي بغالبية عادية.
وجاء ذلك من أجل امتصاص غضب الشارع الذي اتهم حركة النهضة ب''تعطيل وتأخير'' نشاطات المجلس التأسيسي ومحاولتها إنتاج ديكتاتورية في ثوب جديد والمساس بالحريات الفردية والجماعية وبحقوق المرأة.
وفي هذا السياق، ومن أجل تقديم ''الأدلة'' على استعداد حركة النهضة لتقديم المزيد من التنازلات بغية ''التوصل إلى توافق''، عبر قياديوها عن ''موافقتهم'' على أن يتم سحب الثقة من الحكومة بالأكثرية المطلقة لأعضاء البرلمان، وذلك في أعقاب إصرار المعارضة على أن يكون سحب الثقة على أساس الأكثرية المطلقة، تخوفا من ثقل ووزن حركة النهضة في المجلس التأسيسي التي تحظى ب89 مقعدا من ضمن 217 مقعد، وهو العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وينتظر أن يباشر رئيس الجمهورية الجديد، مرشح حزب ''المؤتمر من أجل الجمهورية''، منصف المرزوقي، وكذا رئيس الحكومة القادمة مرشح حزب ''النهضة الإسلامية''، حمادي الجبالي، مهامهما بداية من الأسبوع القادم على أقصى تقدير.
وأعيد النظر في مسودة مشروع قانون تنظيم السلطات العمومية، الذي تضمن تعديلات مفادها منح رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين رئيس الحكومة وتمثيل البلاد في الخارج وتسطير السياسة الخارجية بالتشاور مع رئيس الحكومة، وتوقيع وإصدار القوانين الصادرة عن المجلس التأسيسي وقيادة القوات المسلحة، كما منح مشروع القانون ذاته لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة منها تعيين الموظفين السامين في الدولة.