النظام شبه الرئاسي لتسيير الحكم في الجزائر

لجنة «الأفلان» حول تعديل الدستور تقترح:

تواصلت إلى ساعة متأخرة، من نهار أمس، أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، بمناقشة مسودة مقترحات الحزب حول الإصلاحات السياسية المنتظر رفعها لهيئة المشاورات الخميس المقبل.
وضمت مسودة مقترحات الحزب العتيد حول الإصلاحات السياسية المتعلقة بتعديل الدستور وقانون الانتخابات عديد النقاط، بينت رؤية الأفلان المستقبلية لخريطة المشهد السياسي للبلاد، وطبيعة النظام الذي يراه مناسبا لتسيير دواليب الحكم حيث فضل النظام الشبه رئاسي على أن تكون السلطة التنفيذية ثنائية بين رئيس الجمهورية و الوزير الأول أو رئيس الحكومة التي يفضل الحزب العودة إليها بدل الوزير الأول الصفة المتضمنة في تعديلات 2008.
وتنص مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني على إمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائبا له يمارس مهام الرئيس في حالة حدوث مانع قانوني إلى غاية انتهاء العهدة الرئاسية، تاركة الباب مفتوحا لكيفية اختياره عبر فرضتين أولهما أن يعين من طرف رئيس الجمهورية أو ينتخب معه.
وتمنع اقتراحات لجنة تعديل الدستور والانتخابات، مساءلة رئيس الجمهورية عن الجنح والجنايات التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، كما لا يجوز أن يطلب منه الإدلاء بشهادته أمام أية هيئة قضائية أو أية سلطة إدارية أثناء ولايته، ولا يمكن فتح تحقيق ضده أو متابعته قضائيا، ولكن يمكن تنحيته عن طريق البرلمان، بطلب ثلثي أعضاء المجلسين ويصادق المجلس الآخر على الاقتراح بنفس الأغلبية، ويجتمع البرلمان بغرفتيه برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني ويتخذ قرار التنحية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الغرفتين في اقتراع سري وشخصي.
وبخصوص العهدة الرئاسية، اقترحت اللجنة خيارين الأول تحديد مدة العهدة في خمس سنوات قابلة للتجديد و الخيار الثاني تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهو عكس ما هو معمول به حاليا.
أما بالنسبة لرئيس الحكومة، فاقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور والانتخابات والتي أوكلت رئاستها لوزير النقل عمار تو، تعيين رئيس الحكومة (الوزير الأول) من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني و تعيين ثلثي أعضاء الحكومة بناء على اقتراح الوزير الأول.
وفي حالة عدم توفر أغلبية واضحة تقترح اللجنة أن يتم تعيين رئيس الحكومة (الوزير الأول) بعد مشاورات يجريها الرئيس مع الكتل البرلمانية الفائزة في المجلس، وإذا لم يتمكن الرئيس من الوصول إلى توافق الكتل يمكنه أن يقرر حل المجلس و الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة و تستمر الحكومة القائمة في تصريف الأعمال إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة.
وحسب مسودة الإصلاحات يحق لرئيس الجمهورية إنهاء مهام رئيس الحكومة عندما لا يحصل على ثقة المجلس الشعبي الوطني بمناسبة تقديمه برنامج عمل حكومته أو بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة وعند تقديم ملتمس رقابة يفضي إلى نتيجة سحب الثقة من الحكومة.
من جهة أخرى تقترح اللجنة التصويت على ضرورة تأدية الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية على أن يحدد القانون العضوي صيغة اليمين القانونية الخاصة بأعضاء الحكومة و أعضاء البرلمان وأعضاء المجلس الدستوري والقضاة وأصحاب الوظائف العليا وإطارات الدولة.
وتنص المقترحات على أن تنفذ الحكومة برنامج العمل المصادق عليه المجلس الشعبي الوطني، و في حالة تعارض هذا البرنامج مع برنامج رئيس الجمهورية يمارس هذا الأخير الصلاحيات الخاصة به المحفوظة له حصرا في الدستور
و يمارس رئيس الحكومة (الوزير الأول) الصلاحيات المرتبطة بتنفيذ برنامجه المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة على أهمية حل نزاع البرامج و مجال اختصاص كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و لا سيما في مجال التعيين في الوظائف العليا عن طريق القانون العضوي.
وفي المجال التشريعي تقترح اللجنة تولي البرلمان سلطة التشريع بناء على اقتراح من الحكومة أو بمبادرة من عشرة نواب في المجلس الشعبي الوطني .
كما يؤكد حزب جبهة التحرير الوطني على ضمان الدولة التعددية الإعلامية ومنع الاحتكار و الهيمنة في المجال الإعلامي السمعي البصري و المكتوب.
ويقترح الحزب إضافة مادة في الدستور تنص على ضرورة تمتع المواطنين بحق التجمع السلمي و حق عقد الاجتماعات و التجمعات و المظاهرات و المسيرات السلمية.