النواب الإسلاميون انسحبوا و قاطعوا جلسة التصويت على المشروع

تعديلات قانون البلدية تفجر خلافات حادة بين الآفلان وحمس
والمنشقين عنها بسبب إدراج تعديل شفوي من قبل رئيس اللجنة القانونية حسين خلدون دون استشارة أعضاء اللجنة. ولجأ نواب حمس و الجبهة الوطنية للتغيير إلى خيار المقاطعة خلال المصادقة على النص والتحقوا بنواب الأرسيدي و الأفانا و النهضة الذين قاطعو أشغال المجلس منذ مدة
و ألغى النواب بموجب التعديلات التي حازت على دعم اللجنة كثير من أحكام النص الحكومي ومنها حرمان أعضاء المجلس المنتخب من حق سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، المتضمنة في المادة 79 من المشروع والتي نصت على أنه "يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يكون محل سحب الثقة من طرف أعضاء المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
و رفضت اللجنة مقترحا يعوض سحب الثقة بواسطة عريضة من قبل الأعضاء بالناخبين تقدم به نواب حزب العمال.
و كما وافق النواب على إلغاء إحكام المادة 45 في المشروع التمهيدي التي تقترح حرمان المنتخبين الذين حلت أحزابهم من صفتهم ، واعتبرت أن هذا من اختصاص قانون الأحزاب.
و أدمج النواب في آخر لحظة باقتراح من اللجنة المختصة المواد تسعة وستون وتسعة وستون مكرر وتسعة وستون مكرر1 - 69 و 69 مكرر و مكرر1 في مادة واحدة مع إضفاء تغيير جوهري في مضمونها عما جاء ت به الحكومة بشكل يخدم أساسا مصالح الأحزاب الكبيرة، و خصوصا جبهة التحرير الوطني التي اقترحت التعديل بتوصية من الأمين العام للحزب أول أمس في اجتماع الكتلة النيابية للحزب.
و على هذا الأساس فرض النواب أن يعود منصب رئيس البلدية إلى متصدر القائمة الفائزة بأغلبية الأصوات، بعكس المشروع الحكومي الذي نص على إجراء انتخابات جديدة بين أعضاء المجلس المنتخب. وصيغت المادة بالشكل التالي "يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج، و في حال تساوي الأصوات يعلن رئيس المجلس البلدي المرشحة أو المرشح الأصغر سنا".
و احتج نواب حمس والمنشقين عن الحركة بقوة خلال عرض تعديل جديد ادرج في آخر لحظة من قبل رئيس اللجنة على المادة 69 من التقرير التكميلي الخاص بانتخاب رئيس المجلس البلدي، ورغم تأكيد نواب حمس ورفاقهم السابقين أنهم ليسوا ضد مضمون التعديل، قالوا أن رئيس اللجنة حسين خلدون المنتمي لجبهة التحرير الوطني خرق أحكام المادة 61 واحد وستين من القانون الداخلي للمجلس التي تمكن الحكومة و اللجنة المختصة من تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت على المادة التي تعلق بها.
و بعد أخذ ورد، أمر رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمضي في مسار المصادقة رغم احتجاجات نواب حمس بشقيها وبعض أعضاء في اللجنة، ودافع زياري بقوة على ما قام به رئيس اللجنة ، ورأى أن القانون الداخلي يعطي للجنة حق التعديل في أي وقت و اعتبر أن المجلس صادق على التعديل لأن القاعة سيدة.
وتواصل الجدال خارج الجلسات، حيث صب أعضاء في اللجنة ونواب من حمس جام غضبهم على رئيس اللجنة الذي لم يستشرهم قبل اقتراح التعديل الجديد مثلما يقتضيه العرف.
واعتبر رئيس كتلة حركة حمس السعيد بوبكر أن ما قام به رئيس اللجنة خرق خطير وسابقة لم يشهدها المجلس سابقا لا نقبلها منه أو من غيره ولو كان من حزبنا.
وأضاف أنه لدينا ثلاثة أعضاء في اللجنة القانونية منهم مقررها لم تتم استشارتهم. ورأى عضو في اللجنة من المنشقين عن حمس أن ما تم هو سطو على صلاحيات الأعضاء. وكان يجب حسب زميله عبد الرزاق عاشوري جمع الأعضاء قبل إعلان أي تعديل.
وانبرى نواب من جهة التحرير الوطني للدفاع عن رئيس اللجنة ، ورأى عبد القادر فضالة " أن ما صدر خلال الفصل في مصير المادة 69 ، قانوني وأنه لا يوجد في أحكام المادة 61 من القانون الداخلي ما يلزم رئيس اللجنة باستشارة أعضائها،كما أن المتحدث باسم اللجنة هو رئيسها".
وأشار برلماني أفالاني إلى الخلاف ليس شكلي بل في جو التعديل لأان نواب حمس يعرفون أن التعديل الجديد أغلق عليهم فرص حيازة مجالس محلية مستقبلا اعتماد ا على مقاعد محدودة، واستدل على ذلك أن نواب حمس لم يحتجوا عند قيام رئيس اللجنة القانونية باللجوء إلى نفس الآلية أي تقديم تعديل شفوي للمادة 60 الخاصة بمجال المداولات ،حيث أضاف فقرة خامسة تخص التنازل عن أملاك البلدية .
ودافع رئيس اللجنة حسين خلدون لاحقا بعد المصادقة على المشروع عن ما بدر عنه عند تمرير التعديل الجديد في قلب مسار المصادقة ،مستندا إلى الأحكام القانونية في هذا الخصوص ، مشيرا إلى أن عدم استشارته زملاءه غير ممكنة و الجلسة منعقدة، ومضيفا أنه تم العمل بهذا الإجراء في عهدات سابقة.وليست المرة الأولى التي يشهد فيها صدام داخل البرلمان بين نواب التحالف، حيث انسحب نواب الارندي في نوفمبر الماضي احتجاجا على كلمة المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني في ختام مناقشة قانون المالية 2011.
وسهل انسحاب نواب حمس من الجلسة ،التي جرت دون توقف على غير العادة ، وتيرة المصادقة على النص و التعديلات الأخرى و التي تركزت على إقرار تعويضات لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين البلديين تتلاءم وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ودورهم في التنمية المحلية لكنها تركت أمر تحديد تلك التعويضات للتنظيم.
كما ضمت التعديلات الإضافية للجنة تحديد المداولات التي تخضع لمصادقة الوالي بالبقاء على الميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات .
ولد قابلية منزعج من إلغاء سحب الثقة ويعد بإعادتها
أبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية انزعاجه على إسقاط النواب للمادتين 45 و 79 المتعلقتين بإسقاط المنتخبين الذين حلت أحزابهم و حق أعضاء المجلس في سحب الثقة من رؤساء البلديات، و أوضح أن اعتماد المادة 79 كان موجها أساسا لتفادي الانسداد الكلي للمجالس البلدية وخصوصا في حالة القطيعة النهائية بين رئيس المجلس وأعضاء الهيئة المنتخبة و قال انه ينوي إعادة بعث المادتين عند مراجعة قانوني الانتخابات و الأحزاب السياسية.
و اعتبر ولد قابلية المشروع المقدم من قبل دائرته الوزراية غير كاف وأنه أعد كمرحلة انتقالية في انتظار الإعداد لإصلاحات شاملة لهياكل ومهام الدولة تطبيقا لتوصيات لجنة إصلاحات هياكل الدولة التي ترأساها السفير الحالي في باريس ميسوم صبيح.
وفي هذا الصدد أعلن الوزير أن وزارته ستنشئ ورشات مفتوحة لأعضاء خارج وزراته تتولى مراجعة وصياغة النصوص الخاصة بالأحزاب السياسية و الجمعيات والانتخابات، و المقرر أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء و البرلمان، مشيرا انه لا توجد رزنامة محددة للعمل لكنه وعد بالتعجيل بها وتقديمها قبل انتهاء العهدة البرلمانية الحالية.