في كلمته أمام الندوة الوطنية للتقويميين :قوجيل يدعم اصلاحات الرئيس

أكد صالح قوجيل المنسق العام “للحركة الوطنية للتقويم والتأصيل” داخل حزب جبهة التحرير الوطني يوم الخميس دعمه للاصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية من أجل تجذير الديمقراطية في البلاد.
وأضاف قوجيل في كلمته خلال “الندوة الوطنية” للحركة أن الشعب الجزائري يعلق على هذه المبادرة “آمالا كبيرة” لكون تجسيدها على أرض الواقع “يجذر الممارسة الديمقراطية في كنف دولة الحق والقانون وضمان ترقية الحقوق والحريات الفردية والجماعية”. وأوضح المنسق العام أن الأولوية في الاصلاحات تكون لتعديل الدستور لكونه “اسمى القوانين والمرجعية” وذلك “لتجنب نصوص متسمة بالانتقالية الظرفية”.
وخلال هذه الندوة تم تقديم إقتراحات حول الاصلاحات السياسية الجارية بخصوص المنظومة التشريعية حيث ترى الحركة أنه ينبغي فيما يتعلق بديباجة الدستور أن “يتم التركيز على الثوابت وتدعيم مرجعيات الامة وتجذير الممارسة الديمقراطية وتكريس المواطنة في اوساط الشعب”. و
فيما يتعلق بالمبادئ العامة أكدت الحركة على مبدإ فصل السلطات وضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقيتها إلى جانب التأكيد على أن السلطة مصدرها الشعب مع إقرار مبدإ التداول عليها وتوضيح الصلاحيات بين السلطات لتحديد المسؤوليات وكذا تدعيم وسائل الرقابة. وبخصوص الاقتراحات الخاصة بالسلطة التنفيذية ترى الحركة أن تكون العهدة الرئاسية واحدة مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأن يقدم رئيس الجمهورية خطابا أمام البرلمان حول واقع الامة مرة واحدة في السنة والفصل بين وظيفتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضبط مهامهما.
كما ترى ضرورة تحديد ودسترة وظيفة رئيس الجمهورية بجعلها “مؤسسة قائمة بذاتها” وأن تكون مسؤولية أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان “فرديا وتضامنيا” ويكون رئيس الحكومة “مسؤولا” أمام البرلمان حيث يتقدم أسبوعيا أمام البرلمان في جلسة مساءلة حول قضايا الساعة. كما تقترح الحركة ضرورة تعيين الحكومة من قبل الاغلبية البرلمانية الفائزة وتحديد مجالات صلاحيات التعيين في الوظائف السامية للدولة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع إلزام الجهاز التنفيذي بإصدار القوانين التنظيمية في آجال محددة.
وبشأن إلاقتراحات المتعلقة بالسلطة التشريعية فإن الحركة تؤكد على ضرورة الابقاء على مجلس الامة وتمكينه من صلاحيات التشريع مع حق الاقتراح والتعديل والنظر في إيداع مشاريع القوانين مثل المجلس الشعبي الوطني. كما تقترح ضرورة أعادة النظر في تشكيلة مجلس الامة بإدماج ممثلين لمختلف الشرائح “الهامة” في المجتمع وإعادة النظر في طريقة تصويته إلى جانب إخضاع جميع مشاريع النصوص للرأي المسبق لمجلس الامة وجعل هذا الرأي “إلزاميا”. وعن السلطة القضائية فقد ركزت الاقتراحات على إعادة النظر في تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء قصد “ترسيخ استقلاليته” وتكون الاغلبية فيه للقضاة المنتخبين و توكيل نيابة رئاسة المجلس إلى الرئيس الاول للمحكمة العليا وتمكين المجلس من متابعة المسار المهني لكافة القضاة والنظر في التظلمات.
أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري فتركزت الاقتراحات على ضرورة إستقلاليته وتعزيز صلاحياته ومراجعة تشكيلته من ذوي الاختصاص وتوسيع صلاحيات إخطاره لتشمل رئيس الحكومة وعددا من أعضاء البرلمان والمجتمع المدني الفاعل بالاضافة إلى صلاحية إعلانه استحالة استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه لعجز أو مرض بتصويت أغلببية أعضائه. وحول المؤسسات الاستشارية تقترح حركة التقويم والتأصيل تأسيس هيئة وطنية “مستقلة ودائمة” يعين أعضاؤها من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات من ذوي الاختصاص في القانون والسياسة وتمكينها من تقديم تقاريرها إلى رئيس الجمهورية و البرلمان.
وبخصوص قانون الانتخابات ترى الحركة في إقتراحاتها ضرورة المزج بين نظام القائمة والنظام الفردي للجمع بين تجسيد مبدإ حرية الشعب في اختيار ممثليه وحقه في الانتماء الحزبي وإختيار البرامج التي تناسبه مع اختيار الاقدر على تنفيذ البرنامج. كما تؤكد على الدور الاساسي للقضاء في عملية الانتخابات وحصر الادارة في الجانب الوجستيكي فقط. أما بشأن قانون الاحزاب تؤكد على ضبط وتحديد دور الاحزاب وطرق تمويلها وتسييرها ومراقبتها ومنع إنشاء حزب من قبل أشخاص كانوا طرفا في المأساة الوطنية وضرورة أخلقة العمل السياسي ومنع الجمع بين المال والسلطة مبرزة أهمية إصدار قانون خاص بالاحزاب.
وعن قانون الحركة الجمعوية ترى ضرورة توضيح دورها وكيفية تمويلها وتسييرها وإلزامها بالاعتماد على التمويل الذاتي وكذا إنهاء حالة الاحتكار النقابي. وبشأن المقترحات الخاصة بقانون الاعلام تؤكد الحركة ضرورة إقرار مدونة إخلاقيات المهنة الصحفية ووضع قانون اساسي خاص بمهنة الصحفي إلى جانب فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص وإعادة بعث المجلس الاعلى للاعلام. وحول قانون الولاية تؤكد اقتراحات الحركة على منح المجلس الشعبي الولائي حق سحب الثقة من رئيسه بأغلبية الثلثين وحقه في رفع لائحة حول حصيلة الوالي إلى وزير الداخلية. أما عن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فإن الحركة تقترح إقرار قوائم محلية ووطنية منفصلة في حدود النسبة المحددة للنساء قانونا لضمان المشاركة والتنافس بينهن.