المجلس الاستشاري ينتخب قيادته والإخوان يجددون مقاطعتهم له

رئيس الوزراء المصري يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي

انتخب أعضاء المجلس الاستشاري المصري، أمس، هيئة مكتب المجلس والتي تضم وزير الإعلام الأسبق، منصور حسن، رئيسا، وسامح عاشور نقيب المحامين وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط نائبين له، بينما تم اختيار الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أمينا عاما.
وحضر هذا الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري 24 عضوا فقط، في حين تغيّب 6 آخرون من أبرزهم نجيب ساويرس، رجل الأعمال، وعمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد.
وحسب مرسوم تشكيله الصادر الخميس الماضي، فإن المجلس الاستشاري المصري يتشكل من 30 شخصية عامة، ويعد جهة استشارية ومساعدة للمجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية الراهنة ولحين تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة بحلول الأول من جويلية القادم، وذلك فيما يتعلق بقضايا إدارة شؤون البلاد.
من جانبها جددت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها ومساندتها لموقف جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة، الخاص بالانسحاب من المشاركة في المجلس الاستشاري، كما أكدت في الوقت نفسه اعتزامها عدم الدخول في صدام مع المجلس العسكري أو أي من القوى السياسية الأخرى في مصر.
واستعرض البيان، الذي صدر أمس قبل ساعات من الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري، ما وصفه ب''المحاولات المتكررة للالتفاف على إرادة الشعب''، واعتبر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أراد من وراء تشكيل مجلس استشاري أن يكون ''أداة لإعادة إنتاج وتمرير وثيقة السلمي (المبادئ الحاكمة للدستور) من جديد''.
وأشار البيان إلى تصريحات اللواءين ممدوح شاهين ومختار الملا. عضوي المجلس العسكري، واعتبر أنها ''تنتزع حق البرلمان في انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، وتتهم البرلمان القادم بأنه لن يمثل الشعب المصري، متجاهلة إرادة واختيار ملايين الناخبين المصريين''.
وحذر رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، من خطورة الوضع الاقتصادي في بلاده، وقال في مؤتمر صحفي، أمس، إن ''الوضع الاقتصادي أخطر بكثير مما يظن أحد''، مؤكدا أنه سيسعى إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 مليار جنيه، أي حوالي 3,3 مليار دولار.
وأكد الجنزوري أن ''قطاع البترول الذي يعد في كل دول العالم البيضة التي تبيض ذهبا مدين للبنوك ب61 مليار دولار''. وقال إن وزارة المالية ''تدفع منذ الفاتح جوان الماضي ملياري جنيه لقطاع البترول لكي يتم تسيير العمل فيه''.
واعتبر أن هذا الواقع هو ''نتيجة العبث الذي حدث بقطاع البترول خلال السنوات العشر الأخيرة'' من عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد الجنزوري أن الدين الداخلي ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليتراوح بين 5 و6 مليار جنيه شهريا، في حين كان لا يزال يتراوح في عقد التسعينات بين 600 ألف و700 ألف جنيه شهريا''.
وأوضح الجنزوري أن العجز في الموازنة ''بلغ 134 مليار، أي حوالي 22 مليار دولار''، وأنه ''سيسعى إلى خفض هذا العجز بمقدار 20 مليار جنيه، أي حوالي 3,3 مليار دولار''.