التقشف في أوروبا يشمل عدة دول

قامت عدة دول أوروبية بتطبيق إجراءات تقشف شديدة لخفض الديون والعجز بعد أن أشرفت اليونان على الإفلاس وهددت أزمتها أسواق المال· وكانت بريطانيا من بين الدول التي أقدمت على تنفيذ إجراءات التقشف· فقد أعلنت عن تخفيضات وصلت إلى 25,6 مليار جنيه ( 9,08 مليار دولار) مما أثار غضب الاتحادات العمالية لكنه استحق الاستحسان من المستثمرين· وتضمنت إجراءات الحكومة البريطانية تجميدا للوظائف الجديدة في القطاع العام، وخفضا في عدة برامج ورثتها حكومة المحافظين الجديدة عن حكومة العمال مثل مشروعات معلومات التكنولوجيا والعقود الاستشارية· أما الدانمارك التي تتمتع بواحد من أفضل أنظمة الرعاية الاجتماعية في العالم، فقالت أنها تعتزم خفض معدل البطالة وتقليص الامتيازات الممنوحة للأسر وخفض مرتبات الوزراء· ولا تزال الخطة في انتظار الموافقة البرلمانية· كما أعلنت فرنسا عن خطة لثلاث سنوات لتجميد إنفاق القطاع الحكومي تبدأ في ,2011 وقالت أنها تعتزم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة· من جهتها، أعلنت الحكومة اليونانية عن تخفيضات تصل إلى 4,8 مليار يورو (5,89 مليا دولار) في مارس تبعتها تخفيضات أخرى في ماي وصلت إلى 30 مليار يورو (36,8 مليار دولار) من أجل طمأنة الأسواق وخفض دين أثينا العام·
وتتضمن الإجراءات زيادة ضريبة المبيعات وخفض مرتبات العاملين في القطاع العام· كما تعتزم الحكومة اليونانية إصلاح نظام المعاشات لخفض تكلفته، وتشديد الرقابة على التهرب الضريبي· وأعلنت إيرلندا عن خطتين للتقشف في 2009 بقيمة سبعة مليار يورو ( 8,6 مليار دولار) في مسعى يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 11,5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 من 14,3 % في ,2009 وهو أعلى معدل في منطقة اليورو·
وتتضمن إجراءات التقشف خفض الإنفاق على برامج الرعاية الصحية وخفض مرتبات العاملين بالقطاع العام بما بين 5 و15 %· كما أعلنت الحكومة الإيطالية عن إجراءات تقشف لخفض الإنفاق ب 24 مليار يورو (29,4 مليار دولار) خلال عامي 2011 و2012 بما في ذلك تجميد مرتبات العاملين في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، وخفض مرتبات الوزراء وفرض ضرائب على الأسهم والعلاوات· وتتضمن خطة تقشف أعلنتها البرتغال زيادة في ضريبة المبيعات بنسبة 1 % إلى 21 %، وخفضا في مرتبات المسؤولين في القطاع العام وزيادة ضريبية على ذوي المداخيل العالية· وتضاف هذه الخطة إلى إجراءات أعلنت الحكومة عن تنفيذها في وقت سابق من هذا العام تتضمن تأخير الاستثمارات العامة وبيع أصول تمتلكها الدولة، وخفض مرتبات العاملين في القطاع العام· وفي إسبانيا، وافق البرلمان، يوم الخميس الماضي، على خطة تقشف لخفض النفقات بمقدار 15 مليار دولار (18,4 مليار دولار) تتضمن تقليص مرتبات العاملين في القطاع الحكومي· وكانت الحكومة أعلنت في جانفي الماضي عن خطة تقشف لخفض الإنفاق ب50 مليار يورو (61,3 مليار دولار)· وطبقا للخطة سيتم تجميد مرتبات العاملين في القطاع العام إبتداء من عام .11 20 كما سيتم تجميد المعاشات في 2011 ما عدا المواطنين الأشد فقرا·