المفاوضات طريقة لاستدراك النقائص خاصة المتعلقة بالأحكام الانتقالية أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن تطبيق المشروع التمهيدي للقانون الخاص لعمال التربية الذي وضعته الوزارة أمام النقابات للإثراء، سيتسبب في فقدان نسبة معتبرة من أجور من يشغلون مناصب عليا كمدراء المدارس الابتدائية ومفتشي الطور الابتدائي، مؤكدا أن أمله قائم في المفاوضات التي فتحتها الوزارة لإثراء المشروع قبل عرضه للمصادقة من قبل الوزير الأول. ثمّن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فتح الوصاية لإثراء القانون الأساسي لعمال القطاع، وعبّر عن أمله على لسان رئيس الاتحاد، صادق دزيري، ''أن نستدرك ما مس هذا المشروع من نقائص'' خصوصا فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية لأسلاك التعليم والمساعدين التربويين والمخبريين والمهندسين وكذا موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي التوجيه المدرسي والمهني. وفي هذا الإطار، وحسب القراءة الأولية ل''الأونباف''، فإن المناصب العليا وفق هذا المشروع أصبحت عبارة عن أسلاك، حيث سيفقد هؤلاء حقّا كان مكتسبا في أجورهم الشهرية، فمدير مدرسة ابتدائية مثلا المصنف في السلم 12 والدرجة 6 كان يتقاضي 69, 45905 دينار وسيصبح بتطبيق التصنيف الجديد يتقاضى 44, 43755 دينار، أي يفقد ما يتجاوز ال2000 دينار. أما في الدرجة 12، وفي نفس الصنف يصبح يتقاضى 53463 دينار. علما أنه كان يتقاضى 56700 دينار، ما يعني خسارة تتجاوز 3 آلاف دينار شهريا. أما مفتش الطور الابتدائي المصنف في السلم 13 والدرجة 6 يصبح يتقاضى عند تطبيق المشروع 47787 دينار، علما أنه كان يحصل على 50796 دينار، ما يعني خسارته هو الآخر ل 3000 دينار على الأقل، وهذا يستوجب، حسب صادق دزيري، إعادة التصنيف الذي انتهجته وزارة التربية في هذا المشروع بإعطاء أهمية للأحكام الانتقالية وفتح أبواب الترقية العمودية لكل سلك على حدة، وجعل التصنيف يتلاءم وهذه الترقيات. أما بالنسبة لموظفي التعليم، فقد تم إغفال، يضيف دزيري، هيئات التدريس في جميع الأطوار، باستثناء إدماج أساتذة التعليم الثانوي والمهندسين في الثانوي المصنفين في السلم 13، كأساتذة رئيسيين صنف 14 بعد 15 و10 سنوات أقدمية فعلية على التوالي، ما يغلق أمامهم آفاق الترقية لأسلاك الإدارة ويبقى لهم الترقية فقط لأسلاك التفتيش. كما تم غلق آفاق الترقية الإدارية لأسلاك الأساتذة الرئيسيين في التعليمين الابتدائي والمتوسط والإبقاء فقط على الترقية لأسلاك التفتيش لهؤلاء. وبالنسبة لمساعدي التربية، أشار صادق دزيري إلى أنه تم إبقاؤهم في الصنف 7 واستُحدثت رتبتان جديدتان ''مساعد تربية درجة 1 و''2، حيث ''لاحظنا أن الارتقاء لرتبة مساعد تربية درجة 2 يستلزم 25 سنة خدمة فعلية، مع فتح آفاق الترقية لمستشار تربية بعد 35 سنة من الخدمة الفعلية شريطة النجاح في جميع الامتحانات المهنية''، أما إذا تمت ترقيتهم عن طريق التأهيل فسينال رتبة مستشار تربية بعد 55 سنة خدمة فعلية، وهذا منصب يستحيل بهذه الكيفية الحصول عليه من طرف المساعدين التربويين، يضيف رئيس الاتحاد. وفيما يتعلق بموظفي المخابر، فبالرغم من أن أعوان المخابر خريجو معاهد تكنولوجية للتربية ''إلا أن المشروع تجاهلهم تماما خاصة أن عملية إدماجهم في قطاع التربية كانت من الوعود التي قطعتها الوزارة على نفسها''، يضيف دزيري. كما أن الملحقين والملحقين الرئيسيين في المخابر لم يشر إليهم بتاتا في المشروع. أما موظفو المصالح الاقتصادية فلاحظ الاتحاد أنه تم استحداث رتبة واحدة لمفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي، مع استحداث منصب عالٍ لمفتشي التربية الوطنية للمالية، يسمى مفتش تربية وطنية منسق، مؤكدا أنه تم غلق باب الترقية في وجه بقية أسلاك المصالح الاقتصادية انطلاقا من المساعد ونائب المقتصد، حيث ''لم يشر المشروع كيف سيتم ترقيتهم''، يضيف دزيري. أما بالنسبة لموظفي التوجيه المدرسي والمهني، فقد تم حذف مدير مركز توجيه وتعويضه بمفتش توجيه وإرشاد مدرسي ومهني، وتم استحداث منصب عالٍ لمفتش تربية وطنية منسق، دون الإشارة إلى بقية الأسلاك الدنيا التي كانت تترقب إعادة تصنيفها مثل مستشاري التوجيه المدرسي والمستشارين الرئيسيين.
