شوفنمان يدعو لتحريك الأمور بين فرنسا والجزائر

الإبراهيمي وغزالي ورحماني في ملتقى ''الجزائر وفرنسا في القرن 21''

سينظم ملتقى حول التعاون الجزائري الفرنسي وآفاق تطويره يوم 17 ديسمبر الجاري، بالجمعية الوطنية الفرنسية بباريس، بمبادرة من جمعية فرنسا الجزائر، التي يرأسها وزير الداخلية الأسبق جون بيار شوفنمان. ونقلت مصادر عن الجمعية، أن الملتقى سينظم تحت شعار ''الجزائر وفرنسا في القرن .''21
سينشط كل من وزير البيئة وتهيئة الإقليم، السيد شريف رحماني، ورئيس الحكومة الأسبق، السيد سيد أحمد غزالي، ورئيس الدبلوماسية الجزائرية الأسبق، السيد الأخضر الإبراهيمي، محاضرات حول المواضيع المدرجة في هذا اللقاء.
كما سيتدخل في هذا اللقاء النائب والوزير الأول الأسبق جون بيار رافاران، منسق الملف الاقتصادي في العلاقات مع الجزائر. وسيتم إشراك رجال اقتصاد ورؤساء مؤسسات ومثقفين ونساء ورجال الثقافة فضلا عن مهنيي وسائل إعلام البلدين.
ودعا رئيس جمعية فرنسا الجزائر، السيد جون بيار شوفانمان، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى ضرورة ''تحريك الأمور بين فرنسا والجزائر، إننا بلدان كبيران مطالبان بأن يكونا قادرين على تحمّل الماضي بأكمله والتوجه سويا نحو المستقبل''، مؤكدا أنه ''يتفهم أثر الذاكرة الأليمة على الجزائريين''. وأضاف ''أنها ذاكرة أليمة بالنسبة للجميع''، مؤكدا أنها تجد مصدرها في جوهر النظام الاستعماري ذاته وعيبه الأصلي اللذين أفسدا العلاقات بين بلدينا بشكل مستمر''.
كما اعتبر رئيس جمعية فرنسا الجزائر أنه ''بإمكان الجزائر أن تساهم في إقامة هذه الصداقة، من خلال بعض القرارات الرمزية''. واسترسل يقول ''بدلا من البحث عن أسباب أحداث الماضي البعيد وعند الآخرين، من الأجدر أن نخدم بلدينا بالتوجه سويا نحو المستقبل، وأن نبحث عن الأمور الإيجابية عند الآخر ويمكن استغلالها للمصلحة المشتركة''.
وردا على سؤال حول الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 في حالة انتخب رئيسا للجمهورية سنة 2012، ذكر المترشح شوفنمان أنه قام عندما كان وزيرا للداخلية ''بتحقيق حول هذه الأحداث''. وقال إن ''الطابع البارز لهذه التظاهرة في السياق السياسي لفترة نهاية حرب الجزائر يعطيها ثقلها ويبرر أنها يمكن أن تصبح رمزا لكفاح الجزائريين في فرنسا''. واعتبر السيد شوفنمان أن ''تعسف الرجال الذين قادوا هذا القمع يجعله أكثر بشاعة''، معلنا بأن ''الاعتراف المتبادل بهذه الأحداث سيريح الضمائر''.
وحول ملف تنقل الأشخاص بين فرنسا والجزائر، قال السيد شوفنمان إنه قام سنة 1999، عندما كان وزيرا للداخلية، بمنح الحق في الإقامة الذي يسيّره قانون ''ريزيدا'' وحق تنقل الأشخاص ''الذي سهلته بشكل كبير''، مضيفا أن عدد التأشيرات الممنوحة من طرف فرنسا للجزائريين انتقل خلال ثلاث سنوات (1999 2002) من 50000 إلى 250000 تأشيرة''. وذكر قائلا ''أعلم أن هذه السياسة قد شددت من طرف الحكومات التي توالت بعد سنة .''2002 وقال ''أعلم أن التشريع الأوروبي يهدف إلى تفضيل المهاجرين القادمين من الشرق عن القادمين من الجنوب. وهذا ليس مطابقا لتقاليدنا ولا لتاريخنا. لقد تدخلت لدى وزير الداخلية الحالي وسأتحرك غدا لكي يتحسن هذا الوضع. يجب على فرنسا أن تبقى متوجهة نحو حوض المتوسط مثلما هي متوجهة نحو القارة'' الأوروبية.
وبشأن تشديد الحكومة للقواعد المطبقة على الطلبة الأجانب المهددين بالطرد في ختام دراستهم، أكد أنه ''لا يتقاسم أيضا'' توجهات هذه السياسة. واسترسل قائلا إن ''الطلبة الجزائريين لديهم واجبات نحو بلدهم، ولكن لا يجب على فرنسا أن تختفي بنفاق وراء ضرورة عدم حرمان بلدان الجنوب من نخبتهم من أجل تشديد قوانين الإقامة''. وأخيرا قال شوفنمان ''من جهتي أنا مرتاح لمساهمة الجزائريين ومزدوجي الجنسية في بناء هذه الهوية الأورو متوسطية التي تعتبر عنصرا أساسيا لمستقبل متقاسم''.