شوفنمان: "يجب تحريك الامور بين فرنسا و الجزائر بعيدا عن الذاكرة"

جان بيار شوفنمان
دعا الوزير الفرنسي الاسبق جان بيار شوفنمان رئيس جمعية فرنسا-الجزائر الثلاثاء الى "تحريك الامور" بين فرنسا و الجزائر "للتوجه سويا" نحو المستقبل.
* و قال السيد شوفنمان في حديث لواج "يجب تحريك الامور بين فرنسا و الجزائر، اننا بلدان كبيران مطالبان بان يكونا قادرين على تحمل الماضي باكمله و التوجه سويا نحو المستقبل" مؤكدا انه "يتفهم اثر الذاكرة الاليمة على الجزائريين".
و اضاف "انها ذاكرة اليمة بالنسبة للجميع" مؤكدا انها تجد مصدرها في جوهر النظام الاستعماري ذاته و عيبه الاصلي اللذين افسدا العلاقات بين بلدينا بشكل مستمر".
و بالنسبة لشوفنمان "هناك مشاعر قوية تطبع العلاقات الفرنسية الجزائرية يبدو لي ايجابيا ويكون من المؤسف اهماله" مؤكدا انه من جهته يبقى "وفيا للالتزام المتعق بالتوجه سويا نحو المستقبل و العمل على اقامة الصداقة و التعاون بين بلدينا اللذين يطلان على نفس البحر و تربطهما علاقات انسانية متميزة".
كما اعتبر رئيس جمعية فرنسا-الجزائر انه بامكان الجزائر ان تساهم في اقامة هذا الصداقة "من خلال بعض القرارات الرمزية".
و قال ايضا انه "عمل ضروري و لامناص منه و صعب و الا فان +الذاكرة الاليمة+ قد تستعمل و تنتج اليوم ايضا اثارا سياسية غير عقلانية من حيث مصالح الجزائر وفرنسا على حد سواء".
و استرسل يقول "بدلا من البحث عن اسباب احداث الماضي البعيد و عند الاخرين من الاجدر ان نخدم بلدينا بالتوجه سويا نحو المستقبل و ان نبحث عن الامور الايجابية عند الاخر و يمكن استغلالها للمصلحة المشتركة".
ويرى ايضا ان "من غير المجدي ان نتمسك بماض اليم" موضحا ان ذلك هو السبب الذي جعله يقبل ب"قلب كبير" في شهر جانفي الفارط تولي رئاسة جمعية فرنسا-الجزائر "للقضاء قدر الامكان على الاستغلال السيئ لما سميتموه +الذاكرة الاليمة+ و هذا في مصلحة البلدين".
وقال شوفنمان "انه مغزى الملتقى الذي ستنظمه يوم 17 ديسمبر الجمعية تحت عنوان +الجزائر و فرنسا في القرن ال21+ . في ظل الفوضى الحالية يجب التوجه الى تحقيق توافق سياسي واسع بين بلدينا" .
و ردا على سؤال حول الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 والبحث عن الحقيقة حول هذا القمع في حالة ما إذا اصبح رئيسا للجمهورية سنة 2012 ذكر المترشح شوفنمان انه قام عندما كان وزيرا للداخلية "بتحقيق حول هذه الأحداث".
و قال أن "الطابع البارز لهذه التظاهرة في السياق السياسي لفترة -نهاية حرب الجزائر- يعطيها ثقلها و يبرر انها يمكن أن تصبح رمزا لكفاح الجزائريين في فرنسا".
و اعتبر شوفنمان أن "تعسف الرجال الذين قادوا هذا القمع يجعله اكثر بشاعة. و قد انضم العديد من الفرنسيين للجزائريين من اجل إحياء الذكرى.
و لا يمكننا فصل هذا القمع المتفاوت عن جميع المجازر التي أحزنت هذه الفترة و التي كنت شاهدا عنها. ان الاعتراف المتبادل بهذه الأحداث سيريح الضمائر".
و حول ملف تنقل الأشخاص بين فرنسا و الجزائر قال السيد شوفنمان انه قام سنة 1999 عندما كان وزيرا للداخلية بمنح الحق في الإقامة الذي يسيره قانون "ريزيدا" و حق تنقل الأشخاص "الذي سهلته بشكل كبير" مضيفا أن عدد التأشيرات الممنوحة من
طرف فرنسا للجزائريين انتقل خلال ثلاث سنوات (1999-2002) من 50000 إلى 250000 تأشيرة".
و ذكر قائلا "اعلم أن هذه السياسة قد شددت من طرف الحكومات التي توالت بعد سنة 2002 معتبرا في هذا السياق أن "تأشيرات حولت من اجل تغذية هجرة غير منتظمة".
و اعتبر شوفنمان أن "الأجانب غير المقيمين مثل المقيمين عليهم احترام القانون الجمهوري" مضيفا أن الجمهورية "يجب أن تبقى في الاستماع للتطورات التي غيرت مميزات الهجرة الجزائرية في فرنسا".
و قال "اعلم أن التشريع الأوروبي يهدف إلى تفضيل المهاجرين القادمين من الشرق عن القادمين من الجنوب. و هذا ليس مطابقا لتقاليدنا و لا لتاريخنا. لقد تدخلت لدى وزير الداخلية الحالي و سأتحرك غدا لكي يتحسن هذا الوضع. يجب على فرنسا أن تبقى
متوجهة نحو حوض المتوسط مثلما هي متوجهة نحو القارة" الاوروبية.
و بشان تشديد الحكومة للقواعد المطبقة على الطلبة الأجانب المهددين بالطرد في ختام دراستهم أكد انه "لا يتقاسم أيضا" توجهات هذه السياسة.
و استرسل قائلا أن "الطلبة الجزائيين لديهم واجبات نحو بلدهم و لكن لا يجب على فرنسا أن تختفي بنفاق وراء ضرورة عدم حرمان بلدان الجنوب من نخبتهم من اجل تشديد قوانين الإقامة".
و حسب وجهة نظره "يجب التركيز اكثر على تسهيلات التنقل (تأشيرات دخول متعددة) واستقبال الطلبة الذين يريدون العمل في فرنسا بسهولة اكبر. وسيكون هذا أيضا فرصة لهم من اجل التكون و الحصول على كفاءات تستفيد منها الجزائر فيما بعد".
و أخيرا قال شوفنمان "من جهتي انا مرتاح لمساهمة الجزائريين و مزدوجي الجنسية في بناء هذه الهوية الاورو-متوسطية التي تعتبر عنصرا أساسيا لمستقبل متقاسم".