''الكناباست'' تطالب بالإسراع في دراسة ملفي السكن وطب العمل

وصفت قرار توقيف أساتذة مدمجين ب''التعسفي''

خرج المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني''كناباست''، من دورته العادية، بالإجماع على ضرورة مراجعة مسودّة وزارة التربية حول قانون القطاع ومطالبة الوصاية بالإسراع في ملفي السكن وطب العمل اللذان كان يفترض الفصل فيهما قبل نهاية السنة.
وحسب ما صرح به المكلف بالإعلام ب''كناباست'' مسعود بوديبة ل''الخبر''، فإن دورة المجلس التي انتهت أمس بعد يومين من الأشغال بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، خرجت بعدة نتائج، أهمها مطالبة وزارة التربية بالإسراع في الفصل في ملف السكن المودع منذ أفريل الماضي، حيث تم تنصيب لجنة خاصة للوصول إلى صيغ وتسهيلات للأساتذة من أجل الحصول على سكنات، وكانت الوزارة حسب ذات المتحدث قد وعدت بالفصل في هذا الأخير قبل نهاية 2011 إلا أنه لحد الآن، لم تقدم النتائج النهائية، وهي نفس المدة التي حددتها الوزارة لملف طب العمل الذي نصبت لأجله لجنة بعد آخر إضراب في أكتوبر الماضي.
وحول القانون الأساسي الذي هو الآن قيد المراجعة، ذكر بوديبة أن المجلس أجمع على أن هناك خيبة واسعة لعمال قطاع التربية من المسودة التي قدمتها وزارة بن بوزيد، لأن وضعية الأستاذ لم تتغير حسبه، وبقي مجال الترقية ضيقا إذا ما تم مقارنته بقطاعات أخرى وهنا أعطى المتحدث مثالا على قطاع الصحة حيث أعطي لسلك البياطرة مثلا ثلاث رتب، ومفتشي البياطرة ثلاث رتب أيضا، في حين أن الأستاذ له رتبتين فقط، أم مفتش التربية فله رتبة واحدة، وهو ما اعتبره بوديبة إجحافا بحقهم.
وحول ذات الانشغال، طالب المجلس بأن يكون عدد المناصب المفتوحة لا يقل عن 40 بالمائة من الأساتذة الذين يستوفون الشروط اللازمة، وترقية الأستاذ تلقائيا إلى منصب أعلى بعد 10 سنوات في العمل، والاعتماد على التأهيل بنسبة 50 بالمئة عكس المعمول به حاليا، حيث تمثل فيها المسابقة 80 بالمئة من المقاييس العامة للترقية.
وفي سياق منفصل وفي أول تعليق ل''كناباست'' على القرار الذي اتخذته وزارة التربية بحق عدد من الأساتذة المدمجين بفصلهم عن العمل، وصف بوديبة القرار ب''التعسفي'' وتجاوز للقانون، لأن المعنيين تم التأشير على ملفاتهم من قبل مديرية الوظيف العمومي وكانوا في مرحلة التكوين خلال هذه العطلة. وبذلك، فإن التوظيف هنا أصبح حقا مكتسبا لا يمكن التراجع عنه، يضيف محدثنا. وإذا كانت الوزارة ترى أن هذا الأمر يعيق العملية البيداغوجية، فمن واجبها تحويل مناصبهم إلى مناصب تعادل اختصاصاتهم على مستوى الوزارة أو في قطاعات أخرى دون أن يفقدوا حقوقهم، في الوقت الذي أكد فيه متابعة حيثيات الملف خلال الأيام المقبلة للتدخل في الوقت المناسب.