تشرع وزارة التربية، ابتداء من اليوم وعلى مدار الأسبوع، في مناقشة مسودة الوثيقة الخاصة بمراجعة القانون الخاص بموظفي القطاع، حيث سيدشن اتحاد عمال التربية والتكوين هذه المفاوضات في انتظار نقابة ''الكناباست'' غدا، بهدف معالجة ''الاختلالات'' المسجلة في القانون، بناء على مقترحات تقدم بها الشركاء الاجتماعيون في وقت سابق. كشف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، عن جلسة عمل ستجمع، اليوم، ممثلي النقابة بمسؤولي الوصاية، في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة لمراجعة القانون الخاص بموظفي القطاع. وحسب ذات المتحدث، فإن القاعدة العمالية تعول كثيرا على مراجعة القانون، بالنظر إلى ''الإجحاف'' الكبير الذي تضمنه، وكان وراء إسقاط العديد من الأسلاك على غرار سلك المستشارين التربويين، بالإضافة إلى عدم إدراج الأحكام الانتقالية وكيفية إدماج أسلاك ''عتيقة'' في التربية من خلال تصنيفها في خانة الأسلاك الآيلة للزوال، وحرمانها من الترقية إلى غاية التقاعد على غرار الأعوان المخبريين. وقال عمراوي إن التنظيم الذي يمثله متيقن من مدى رغبة وزارة التربية في معالجة اختلالات ونقائص القانون الخاص، بالنظر إلى الالتزام الذي أظهرته في مختلف الملفات التي تمت معالجتها، على غرار النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية والمناصب المكيفة وإلى غاية الأنشطة اللاصفية. وهو ما سيكشف عنه مضمون الوثيقة التي سيعرضها ممثلوها اليوم على النقابة، يضيف. وهو ما جاء على لسان المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، الذي قال إن تنظيمه سيجتمع غدا الاثنين بمسؤولي الوزارة لنفس الغرض، مشيرا إلى أن نقابات التربية لاحظت إجحافا كبيرا في القانون الخاص بعد صدور مختلف القوانين الخاصة بالوظيف العمومي، ما يفسر، حسبه، مطالبتها بضرورة مراجعة هذه النقائص بشكل يراعي مقترحاتها كشريك اجتماعي لا يمكن إقصاؤه. وانتقد محدثنا إقدام الوصاية على إزالة العديد من الرتب التي كانت موجودة في القانون 89/,49 على غرار رتبتي الأستاذ الباحث والأستاذ المكوّن. من جهة أخرى، وصف محدثنا الإدماج ب''الضيق''، لأنه لم يشمل الرتب الجديدة على غرار ما حصل في قطاعات أخرى، إضافة إلى إدراج مصطلح جديد هو ''آيل للزوال''، الذي يخص أساتذة التعليم التقني في الطور الثانوي وأساتذة التعليم الأساسي في المتوسطات ومعلمي المدارس الابتدائية. فمصطلح ''آيل للزوال'' وضع هذه الرتب في غرفة ''الإنعاش''، لأنه حرمها من الترقية إلى غاية التقاعد. وبالنسبة للمسابقات، قال نوار العربي إنه من غير المقبول اعتماد المسابقات بنسبة 80 بالمائة مثلما تضمنه القانون محل المراجعة، واقتصار التأهيل على نسبة 20 بالمائة فقط. وتطالب النقابة في هذا الإطار، يضيف في الوثيقة التي سلمتها للوصاية في وقت سابق، بنسبة 50 بالمائة على أن تكون محدودة زمنيا. بمعنى أن تتم الاستفادة من الإدماج مباشرة بعد عشر سنوات، ''فمن غير المعقول فتح مسابقة في ولاية تضم آلاف الأساتذة، لا يتجاوز عدد المناصب المخصصة لها العشرة''. وحسب محدثنا، فإن مفتشي التعليم المتوسط للمواد، المصنفين في الرتبة 13 أصلا، بعد أن تعرضوا إلى ''إجحاف'' في القانون، وجدوا أنفسهم في نفس الرتبة لكن شرط اجتياز مسابقة. وتضمنت اقتراحات ''الكناباست'' أيضا معالجة مشكل المخبريين الذين صنفهم المرسوم 08/315 كعمال تربويين، في حين أنهم يستفيدون من منح خاصة بقطاع الأسلاك المشتركة.
