ملف تعويضات قطاع التربية على طاولة الحكومة لمراجعتها

في انتظار إعداد مسودة تعديلات القانون الأساسي

وجهت وزارة التربية الوطنية تقريرا مفصلا للحكومة بخصوص ملف المنح والعلاوات الخاص بالقطاع قصد مراجعته وإدخال تعديلات عليه، تزامنا مع انتهاء اللجنة التي نصبتها مع نقابتي “الانباف” و”الكناباسات”، والتي خرجت بمسودة مشروع تضمنت الفوارق الشاسعة بين زيادات قطاعات الوظيف العمومي، وتلك التي استلمها الأساتذة، في انتظار مراجعة القانون الأساسي الذي سيحمل تصنيفات جديدة، ورتب أعلى لصالح الأساتذة.
وكشف المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني للأساتذة، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر”، عن انتهاء أشغال أول لجنة نصبتها وزارة التربية الوطنية رفقة “الكناباسات” و”الانباف”، بخصوص مطالب الأساتذة التي شرعت الوصاية في الاستجابة لها تفاديا للإضراب الذي كان سيشل قطاع التربية مع نهاية الموسم الدراسي، على إثر تهديدات كل نقابات القطاع بالدخول في احتجاج موحد، موضحا أن اللجنة خصصت لملف التعويضات، الذي أجمع حوله الشركاء الاجتماعيون على أنه كان مجحفا في حق موظفي التربية، مقارنة مع الزيادات التي منحت لباقي قطاعات الوظيف العمومي التي وصلت في بعضها إلى غاية 80 بالمائة.
وأكد بوديبة مسعود، أنه تم خلال اللجنة إعداد ملف يحمل كل الفوارق التي جاءت في المنح والعلاوات الخاصة بقطاع التربية، بعد مقارنتها مع قطاعات أخرى استفادت من زيادات خيالية كقطاع العدالة، المالية والخزينية، حيث قدرت زيادات هذه الأخيرة ما بين 45 و80 بالمائة، عكس قطاعهم، حيث تراوحت ما بين 25 و32 بالمائة، مضيفا أن أهم المطالب التي لحقت التقرير الذي خرجت به اللجنة هو اعتماد المساواة بين القطاعات، مع التأكيد على ضرورة النظر إلى قطاع التربية على أنه قطاع استراتيجي.
وأضاف المتحدث أن هذا الملف الخاص بإدخال تعديلات في زيادات عمال التربية المعد من قبل “الكناباسات” و”الانباف”، وممثلين عن وزارة التربية رفع إلى الحكومة من قبل وزير التربية حسب المعلومات المقدمة من طرف الوصاية، وهو الملف الذي سيعيد للأساتذة وباقي موظفي القطاع حقوقهم التي هضمت، حسب قول بوديبة، الذي أظهر تأمله في رفع الظلم عليهم، إما من خلال رفع نسبة الزيادات أو إدراج منحتين معتبرتين كافيتين لاستعادة حقوقهم.
وتطرق محدثنا في صعيد آخر إلى القانون الأساسي، الذي تعهد في شأنه وزير التربية بالتدخل لدى الجهات العليا لتعديله هو الآخر، حيث قال بوديبة، إنه في انتظار مباشرة أشغال اللجنة الثانية المتعلقة بهذا الملف، عمدت “الكناباست” إلى تحضير تقرير تم من خلاله مقارنة قانونهم الأساسي بحوالي 40 قانونا أساسيا لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، والتي أثبتت حجم الإجحاف الذي مس قطاع التربية إما فيما تعلق بالقوانين التكميلية، أو الترقيات إلى رتب أعلى، التي كانت في كل هذه الأخيرة مرتفعة حيث استفاد موظفو القطاعات الأخرى من تصنيفات من 13 إلى غاية 17، عكس الأساتذة التي أدرج فيها أعلى درجة 14.
ويسعى “الكناباسات” إلى إدراج في التعديلات المرتقبة، رتبا جديدة في القطاع كأستاذ خبير أو مكون، وأستاذ امتياز، وإدماج كل سلك في رتب أعلى، وخلق مناصب عليا، إضافة إلى إعادة منصب مدير إلى قطاع التربية الذي عوض بأستاذ رئيسي، وهو من أهم مطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.