''الجزائر لم تعتبر أبدا قرار غلق الحدود مع المغرب نهائيا''

مدلسي يعلن عقد اجتماع لوزراء الخارجية المغاربيين الشهر المقبل

سيتم التوقيع على مذكرة اتفاق حول ظروف عمل بعثات مراقبي الانتخابات
الحدود مع ليبيا ليست مغلقة وإنما عرفت تعزيزات أمنية
صرح وزير الخارجية، مراد مدلسي، بأن قرار غلق الحدود مع المغرب ''لم نعتبره أبدا نهائيا''. وتحدث عن ''مؤشرات إيجابية'' تصب، حسبه، في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين. وأعلن مدلسي، بالمناسبة، عن عقد اجتماع لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي بالرباط، قبل نهاية فيفري المقبل.
وأفاد مدلسي، أمس، في مقابلة مع القناة الإذاعية الثالثة، بأن غلق الحدود ''بين بلدين شقيقين هما الجزائر والمغرب لم نعتبره أبدا قرارا نهائيا''، وهو إجراء اتخذته الجزائر عام 1994 ردا على فرض التأشيرة على الجزائريين من جانب الرباط. وذكر بأن ''التقارب الجاري بين تونس والمغرب منذ أشهر، زيادة على ترقب تشكيل حكومة في المغرب، نعتبرها تطورات تصب في اتجاه تطبيع العلاقات بين الرباط والجزائر''.
وبخصوص الوضع على الحدود مع ليبيا، قال مدلسي إنها ليست مغلقة ''وإنما عرفت تعزيزات أمنية بعد التطورات التي عاشتها ليبيا، والمخاطر التي أفرزها خروج جماعي للأشخاص وتنقل السلاح خارج الحدود. وكان من الطبيعي أن نمنح الليبيين فرصة لتأمين الحدود من جانبهم، وأن نفعل نفس الشيء من جانبنا''.
وأعرب وزير الخارجية عن ''تفاؤله'' بزيارة الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، إلى ليبيا في الأيام الأخيرة، إذ سمحت، حسبه، ببعث الاتحاد المغاربي الذي توقف نشاطه منذ تجميد المغرب عضويته في هياكله قبل قرابة 18 سنة. وأضاف: ''بناء المغرب العربي ليس مجرد رغبة فقط، وإنما مشروع يمر حتما عبر تنظيم علاقاتنا وإنشاء آليات جديدة وتحقيق الانسجام في سياسات بلداننا''.
وعاد مدلسي إلى الجدل الذي أثاره الموقف الجزائري حيال الأحداث في ليبيا وتونس، وبدرجة أقل في مصر، فقال: ''إننا نحترم ما جرى حولنا.. لم نكن نريد الخوض في قضايا تخص سيادة البلدان، هكذا كان الحال مع تونس وليبيا ومصر''. ورفض مدلسي الرأي القائل بأن الجزائر ظلت على هامش أحداث ساخنة جرت عند حدودها. وذكر بهذا الخصوص: ''ليس صحيحا أن الجزائر بقيت على الهامش حيال التطورات الإقليمية التي جرت، ولكن كان احتراما من جانبنا لهؤلاء الإخوة الذين نتقاسم معهم الدين والعيش في الفضاء المغاربي. ولا يوجد في الحقيقة بلد عربي واحد عبر عن موقف يمكن اعتباره أكثر تقدما من موقفنا، ويظهر لي أن الجزائر يعتبرها الكثير بأنها البلد الذي ينبغي أن ينطلق أولا في مواقفه، وأنه مطلوب منها أن تتخذ المواقف الأكثر صعوبة. ومن جانبنا، نقول إننا اتخذنا طريق الحكمة''.
وحول الوضع المتفجر في سوريا، قال مدلسي: ''لم نتفق في الجامعة العربية حول تقديراتنا لتطور الوضع في سوريا، ومصادر المعلومات كانت متضاربة. ولكن حاليا بإمكاننا تقييم الوضع على حقيقته بفضل بعثة الملاحظين المتواجدين هناك''. وتحدث مدلسي عن ''تقدم نسبي فيما يخص التجاوب مع الدعوة لوقف إطلاق النار، إننا نسعى إلى وقف إطلاق النار مهما كان مصدره حتى نسمح للجامعة بأن تمد يدها للسوريين ليتوجهوا إلى الاستقرار''. مشيرا إلى أن الحكومة السورية ''تبذل جهودا لوقف إطلاق النار، ونتمنى أن تتكثف هذه الجهود''. وأضاف: ''يوجد جزء من الجيش النظامي السوري انشق عن صفوفه، وقد صرح بأنه سيتوقف عن إطلاق النار بمجرد وصول وفد المراقبين، ولكن هناك أطرافا غير واضحة وغير محددة تذكي العنف''.
كما أعلن مدلسي أن بعثة من الاتحاد الأوروبي ستزور قريبا الجزائر للاطلاع على عملية تحضير الانتخابات التشريعية المقررة خلال السنة الجارية، مشيرا أنه سيتم التوقيع على مذكرة اتفاق تتضمن ظروف عمل بعثات المراقبة. وأوضح الوزير: ''لقد أعطينا مهلة أربعة أشهر للاتحاد الأوروبي، وعلينا الحصول على موافقته المبدئية، ومن هذا المنطلق سنشرع ربما خلال هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل على أقصى حد في المسار الذي سيقودنا إلى التوقيع على مذكرة الاتفاق التمهيدية لعملية المراقبة''، مشيرا إلى أن نفس المسعى سيتم انتهاجه مع منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وبعد أن ذكر أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لتمكين هؤلاء المراقبين من ''العمل بكل حرية والتنقل دون أي قيود''، ذكر مدلسي أن عملية المراقبة مسار ''نريده أكثر أهمية وأكثر وضوحا''.