فرنسا تحتفظ ب''زبدة الكفاءات المهاجرة'' وتتخلى عن آلاف الطلبة الأجانب

تعديل تعليمة غيون بترخيص العمل لفائدة الحاصلين على تأهيل عال فقط

تبنت وزارة الداخلية الفرنسية نصا قانونيا جديدا، يسمح ببقاء الطلبة الأجانب ''المؤهلين تأهيلا عاليا''، بعد تخرجهم من الجامعات، دون سواهم، في سياق مراجعة تعليمة كان أصدرها الوزير كلود غيون، بتاريخ 31 ماي المنصرم، تمنع تشغيل الطلبة الأجانب، وأثارت ردود فعل مستنكرة.
كشف وزير التعليم العالي في فرنسا، لوران فوكوييز، أن النص الجديد، بعد مراجعة تعليمة غيون التي رفضتها العديد من الفعاليات السياسية والثقافية والاقتصادية في فرنسا، حدد فئة الطلبة المؤهلين تأهيلا عاليا، من يسمح لهم بالبقاء في البلاد، من أجل العمل، دون سواهم من الطلبة الأجانب. واعتبر أن المراجعة وردت من أجل وضع حد ل''سوء فهم'' بدا واضحا من خلال ضجة إعلامية وسياسية أثيرت ضد وزير الداخلية، المتهم ب''العنصرية''. بينما أكد مسؤول قطاع الجامعات، في باريس، أن غيون سيخطر المصالح الإدارية بفحوى التعليمة بشكلها الجديد، قصد الترخيص للطلبة ذوي المستوى العالي بالعمل. بينما لا يتوقع أن يزيل المضمون المعدل للتعليمة، حالة الغليان واللبس فيما يتصل بوضع الطلبة الأجانب، باعتبار أن شرط ''التأهيل العالي'' ينطبق على فئة محددة جدا من هؤلاء، بمعنى أنه إذا تسنى ل25 بالمائة من الطلبة الأجانب البالغ عددهم أكثر من 250 ألف، البقاء، فالمرشحون للطرد سيتجاوز عددهم 200 ألف. وهو عدد لا يمكن للسلطات الفرنسية، من خلاله، امتصاص غضب شريحة واسعة من الطلبة الأجانب ومن ورائهم هيئات الفعاليات السياسية والثقافية والاقتصادية التي دعت غيون لسحب التعليمة، قبل أسبوعين، بعدما رأت أن ''تعديلها لا يكفي''، مثلما أكد المرشح الاشتراكي للرئاسيات الفرنسية، فرانسوا هولند.
وعقد، مساء أمس، اجتماع ضم مسؤولين في قطاعات الداخلية والتعليم العالي، ومسؤولي مصالح الهجرة، بحضور عمداء جامعات ومعاهد فرنسية، للتدقيق في التعديلات المتضمنة في تعليمة 31 ماي، وبحث دمج فئات معينة من الطلبة الأجانب في سوق العمل، بينما حملت تصريحات وزير التعليم العالي الفرنسي محددات من سيكون لهم الحظ في العمل بعد الدراسة، حيث يقتصر الترخيص على من يحوز شهادة ''ماستر'' فما فوق''. وأضاف المسؤول أن ملفات المعنيين سوف تدرس ''حالة بحالة''. وتسعى السلطات الفرنسية، من خلال هذا التحديد، إلى الاحتفاظ ب''زبدة'' الطلبة الأجانب ممن تعتقد أنهم يفيدون الدولة الفرنسية اقتصاديا وخدماتيا، ويساعدون المؤسسات الاقتصادية الفرنسية في عملها خارج التراب الفرنسي.
ولم يرق التعديل للناطقة باسم ''تكتل 31 ماي''، الجزائرية فاطمة شعيب، التي أشارت، أول أمس، أن المراجعة وردت متأخرة، لأن التعليمة في نسختها الأولى ألحقت خسائر بالمعنيين الذين اضطر الكثير منهم لترك مناصبهم والعودة إلى بلدانهم.
وتبرر السلطات الفرنسية نزوعها لتنظيم حراك الطلبة الأجانب على أراضيها، بينما تحدثت الأرقام عن استفادة أزيد من 30 ألف طالب من فرنسا من برنامج ''إيراسموس'' الذي يموله الاتحاد الأوروبي، من بينهم أجانب، بين سنتي 2009 و.2010 وتسوق السلطات الفرنسية هذه الأرقام في سياق تأكيد أن فرنسا هي البلد الأكثر تعاونا ولينا في التعامل مع الطلبة الأجانب، من ذلك إيفادها نحو 28 ألف طالب، بينهم 2500 من جنسيات غير فرنسية، إلى الخارج، في إطار ما يعرف ب''برنامج عطلة وعمل''. فيما يرى المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم الوحيدة في المنطقة التي تقدم مزايا أكثر للأجانب، حتى بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يوجد به أكثر من 61 ألف طالب من المغرب العربي، بينما يوجد في فرنسا وحدها 278 ألف طالب أجنبي، ما نسبته 12 بالمائة من مرتادي الجامعات الفرنسية.