كلود غيون يقرر مراجعة تعليمة ''منع الطلبة الأجانب'' من العمل في فرنسا

بعد حملة مضادة قادها طلبة جزائريون وفاعلون سياسيون واقتصاديون

المرشح للرئاسيات فرانسوا هولند: المطلوب السحب وليس المراجعة
قرر وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، مراجعة التعليمة التي تمنع الطلبة الأجانب من البقاء في فرنسا بغرض العمل بعد إنهاء دراستهم، بعد حملة شرسة قادتها مئات الشخصيات الرسمية وغير الرسمية، وحدد شهر جانفي، موعدا لتعديل التعليمة، على ضوء اجتماعات تضم وزراء القطاعات المعنية.
ينتظر ما لا يقل عن 20 ألف طالب جزائري في فرنسا، فحوى تعديلات ينتظر أن تتضمنها تعليمة غيون، مطلع جانفي، بشأن تقييد بقاء الطلبة الأجانب بعد نهاية دراستهم للعمل في فرنسا، بعد أن أجبرت الحملة التي شنها طلبة جزائريون وفاعلون سياسيون وثقافيون واقتصاديون بينهم مسؤولون كبار في الحكومة الفرنسية، وزير الداخلية كلود غيون إلى تبني قرار يقضي بمراجعتها، في لقاءات ضمت وزراء العمل والتعليم العالي والداخلية. ويتوقع أن تتم هذه المراجعة خلال الأيام الأولى من مطلع السنة الجديدة، حسب غيون، الذي واجه انتقادات شديدة حتى من حزب الأغلبية الذي ينتمي إليه الرئيس نيكولا ساركوزي.
وفيما طعن المرشح الاشتراكي للرئاسيات الفرنسية، فرانسوا هولند، في مصداقية الخطوة الجديدة لغيون، أقرت الداخلية الفرنسية تعديل التعليمة التي أثارت غضب طلبة أجانب، باتوا مهددين بالطرد، متى أنهوا دراساتهم، ينتظر أن توجه إلى المصالح الإدارية مباشرة بعد لقاء وزراء القطاعات المعنية، لتوضع حيز التنفيذ.
وإن لم يتحدث مسؤول قطاع الداخلية الفرنسي، الذي استلهم روح التعليمة من توجيهات للرئيس ساركوزي فيما يتعلق بسياسته للهجرة والمهاجرين، عما يرتقب حذفه أو إضافته في منشوره، إلا أن قراءات تؤكد أن وزراء العمل والتعليم العالي إضافة إلى الداخلية، سيدرسون تحديد نسبة معينة من الطلبة المسموح لهم البقاء، وهم من ذوي ''الكفاءات العالية''، ولهذا الغرض قرر غيون توسيع اللقاءات إلى رؤساء ومسؤولي المدارس والمعاهد الفرنسية العليا، لتحديد توجهات سوق العمل الحالي في البلد، وتكييف شهادات الطلبة الأجانب من ذوي الكفاءات العليا معه. كما ينتظر أن يدرس المجتمعون طلبات الترخيص التي أودعها طلبة أجانب لدى المصالح الإدارية، بغرض السماح لهم بالبقاء من أجل العمل في فرنسا، حيث كانت السيناتورة ذات الأصول الجزائرية، مريم خياري، التي عارضت النسخة الأولى من التعليمة، قالت إن المصالح الإدارية الفرنسية لم ترخص إلا ل300 طالب أجنبي من جملة 940 طالب أودعوا الملفات، كثير منهم جزائريون، بينهم من رفضت ملفاتهم وآخرون وضعوا في خانة ''قيد الانتظار''.
وحتى إن وعد غيون بتعديل التعليمة، التي قال إنها خضعت ل''سوء فهم''، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام مرشح الرئاسيات، الاشتراكي فرانسوا هولند، الذي شدد أمس على ''سحب التعليمة كليا'' وليس فقط ''مراجعتها''، وأن ''التعديل لا يكفي''.
وأعقبت تعليمة غيون حملة مضادة من قبل عدة فاعلين، بينما وجد أكثر من 20 ألف من الطلبة الجزائريين في فرنسا، أنفسهم، يواجهون مصيرا مجهولا.