''أويحيى شكر فرنسا على إبادتها 5 ملايين جزائري''

سلطاني يرد على انتقادات الوزير الأول للأتراك

وصف رئيس حركة مجتمع السلم انتقادات الوزير الأول، أحمد أويحيى، لتركيا ب''التصريح الخطير''. وقال إن كلام أويحيى ''يلزمه وحده كأمين عام للأرندي، فهو عبر عن وجهة نظر حزبه وليس عن موقف الدولة الجزائرية''.
اعتبر أبو جرة سلطاني أن التصريحات التي أدلى بها أويحيى ضد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، عندما طلب من أنقرة التوقف عن المتاجرة بدماء الجزائريين، ''تصريحات خطيرة وستكون لها تداعياتها المستقبلية''. وقال سلطاني، خلال ندوة صحفية في العاصمة، أمس، إن ''تصريحات أويحيى تلزمه وحده وحزبه الأرندي، ولا تلزم الحكومة الجزائرية''. مشيرا إلى أن ''المواقف في السياسة الخارجية للدولة الجزائرية يصنعها، وفقا للدستور، رئيس الجمهورية، وليست لا من اختصاص الوزير الأول ولا وزير الخارجية''. واعتبر أنه ''إذا كان هذا الموقف الذي عبر عنه أويحيى هو الموقف الرسمي للدولة الجزائرية، فهذا أمر خطير وسيكون له ما بعده''. ووضع سلطاني تصريحات أويحيى في سياق يخدم الموقف الفرنسي الذي يتدافع مع تركيا بشأن إبادة الجزائريين والأرمن. وأضاف سلطاني: ''بهذا الكلام، يريد (أويحيى) أن يقول لفرنسا شكرا، قتلت الجزائريين شكرا، حصدت خمسة ملايين شكرا، ويمكننا أن نطوي الصفحة''. وخاطب سلطاني أويحيى بقوله: ''لا يا سيدي الفاضل، دماء الشهداء ليست أطلالا، والثورة ليست أطلالا، وإذا كانت تركيا قتلت جزائريين فإن فرنسا قتلت خمسة ملايين من الجزائريين، وإذا كان الأتراك لم يصوتوا للجزائر في الأمم المتحدة خلال الثورة، فإن بريطانيا وأمريكا وبلجيكا والعديد من الدول لم تصوت لنا أيضا''. وأضاف: ''إذا كان حديث أردوغان عن إبادة الجزائريين يعد متاجرة بدمائهم، فإننا أيضا نكون نتاجر بالصحراء الغربية عندما نتحدث عن حقوق الصحراويين''، مشيرا إلى أنه كان يفترض إسداء الشكر إلى كل من يدافعون عن مواقف الجزائر وقضاياها وليس العكس.
وقدم سلطاني مبررات قرار مجلس شورى الحركة الطلاق مع شريكيه في التحالف الرئاسي، وقال: ''نحن فككنا التحالف، لأن شريكينا رفضا الالتزام ببنود وثيقة التحالف التي تضم 11 نقطة، عدا نقطة واحدة تتعلق ببرنامج الرئيس، ورفضا تطويره إلى شراكة سياسية، ورفضا تدوير الوزارة الأولى مثلما كان متفقا عليه منذ التوقيع على وثيقة التحالف في فيفري .''2004 وقال إن ''وزراء الحركة تطوعوا ووضعوا استقالتهم من الحكومة أمام مكتب الحركة، لكن المجلس رأى ألا تتسبب حمس في إحداث مشكلة سياسية عبر سحب الوزراء، لأن التزامنا في الحكومة قائم مع الرئيس بوتفليقة وليس مع الأفالان والأرندي''. وأعلن سلطاني أن حمس لم تعدل من خط المشاركة الذي أقره مؤتمر الحركة، لكنها قررت تغيير الخطة. ولم يبد سلطاني تحمسا كبيرا لمسألة قيام تحالف إسلامي في التشريعيات المقبلة، ورفض التكهن بنتائجها بما فيها نتائج التيار الإسلامي، لكنه جدد مطالبة حمس الرئيس بوتفليقة بتنظيم انتخابات شفافة وسحب الحكومة الحالية وتعيين حكومة محايدة تشرف على الانتخابات.