الجامعة العربية تدرس إرسال قوات عسكرية عربية إلى سوريا

الرئيس بشار يصدر عفوا عاما عن المتظاهرين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، عفوا عاما عن مرتكبي ''الجرائم'' على خلفية الأحداث التي وقعت في البلاد منذ تاريخ 15 مارس 2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم التشريعي المتضمن للعفو.
يحدث هذا في وقت أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أمس، من البحرين أن الاجتماع الوزاري المقبل للجامعة العربية سيناقش اقتراحا تقدمت به دولة قطر بإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا.
وقال العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن الدول العربية تحركت منذ فترة لحل الأزمة في سوريا لإيجاد مخرج لها، لافتا إلى وجود خطة لتسوية هذه الأوضاع على أن يقرر السوريون مصيرهم بأنفسهم.
وشدد العربي على أن ''الوضع في سوريا غير مقبول لوجود مشاكل وأعمال عنف وقتلى''، مشيرا إلى أن ''الدول العربية تحركت لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة وضرورة حماية المدنيين السوريين ووقف أعمال العنف أيا كان مصدره''.
ووصف العربي جولة يقوم بها إلى عدد من الدول الخليجية بأنها تهدف إلى ''بحث سبل دعم التواجد العربي في سوريا وإعادة النظر في المهام فيها للمرحلة المقبلة''.
كما دعا من جهته، عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، الجامعة العربية إلى دراسة اقتراح إرسال قوات عربية إلى سوريا. وحول نظرته لما يحدث في سوريا، أكد موسى من بيروت، أنه ''ضد استخدام القوة مع المواطنين، وأن الدماء التي تسيل لا تبشر بالخير أبدا داعيا إلى إنهاء هذا الوضع والتعامل مع المواطنين بالتعامل السليم''، مشددا على أن ''هناك حركة تغيير تاريخية كبيرة جدا يجب التنبه لها واحترامها والتعامل معها''.
دوليا، أدان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي، أمس، ما وصفه ب''صمت'' مجلس الأمن الدولي حيال سوريا، معتبرا أن الوضع أصبح ''لا يحتمل''. وقال جوبي في مؤتمر صحافي في رانغون إن ''المجزرة مستمرة وكذلك صمت مجلس الأمن الدولي''.
وأضاف جوبي ''الجامعة العربية أعطت نفسها مهلة حتى 19 جانفي لتقييم الوضع على الأرض، وأرغب بأن تضع تقريرا يكون موضوعيا قدر الإمكان وأن ترفعه إلى مجلس الأمن الدولي''.
ميدانيا، أعلن مستشار أبناء الجالية السورية في الخارج، فهد المصري، لقناة ''العربية'' أن أبرز الضباط المنشقين عن الجيش السوري يستعدون للإعلان قريباً من تركيا عن إنشاء المجلس العسكري السوري الأعلى. وتوصل المجلس الوطني السوري المعارض والجيش السوري الحر إلى تأسيس هيئة شورى أو مجلس شورى عسكري، ينضم إليه كل عسكري انشق برتبة رائد فما فوق، على أن تبقى الهيئة التنفيذية لقيادة الجيش الحر على حالها بزعامة رياض الأسعد.
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فقد حث الرئيس السوري، أمس، على وقف العنف ضد الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ عشرة أشهر. وتابع قائلا في مؤتمر صحفي في لبنان، ''اليوم أقول ثانية للرئيس السوري الأسد: توقف عن العنف.. توقف عن قتل شعبك. القمع طريقه مسدود''. وأضاف أن ''الذين يمارسون السلطة بالقوة أو بالإكراه إنما يعجلون بسقوطهم. فعاجلاً أم آجلاً، ستتخلى عنهم شعوبهم''.
والتقى الأمين العام للأمم المتحدة من جهة أخرى عددا من أعضاء المعارضة اللبنانية الموالية للغرب والمناهضة للنظام السوري بسبب ممارسته وصاية سياسية عسكرية على لبنان طيلة 30 عاما.
وفي سياق متصل، كشف وزير الإعلام السوري الدكتور عدنان محمود أن الوزارة منحت تصاريح ل147 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية لتغطية الأحداث الجارية. مشيرا إلى أن 116 وسيلة إعلامية دخلت إلى البلاد بالإضافة إلى 90 وسيلة إعلامية معتمدة في سوريا وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم.
وأكد عدنان أن الوزارة ستقوم بتأمين الزيارات الميدانية والجولات واللقاءات المطلوبة للوسائل الإعلامية، وقال الوزير إنه تم منح موافقات لنحو 147 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية منذ بداية الشهر الماضي.