سوريا: وساطة عربية جديدة والمعارضة تهدد بالعصيان المدني في حال تواصل العنف في البلاد

الجزائر - تشرع يوم الأربعاء اللجنة الوزارية العربية في مسعى عربي جديد لها عملية وساطة مع القيادة السورية لمساعدتها على الخروج من أزمتها التي تهدد امنها منذ مارس الماضي في الوقت الذي قررت فيه المعارضة تنظيم اضراب عام في البلاد مهددة بالتصعيد الى غاية العصان المدني في حال تواصل العمليات العسكرية.
ويشارك في اللجنة مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية رفقة وزراء خارجية كل من مصر وقطر وسلطنة عمان والسودان إلى جانب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي المكلفين بابلاغ القيادة السورية المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا. وكان العربي قد كشف عن إجتماع تشاوري مغلق لأعضاء اللجنة مقررا قبل الاجتماع مع الرئيس السوري بشار الاسد.
وأوضح العربي قبل مغادرته الدوحة قائلا "سنبدأ لقاءاتنا مع المسؤولين السوريين حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر في دمشق (الثانية عشر بتوقيت غرينتش) لاطلاعهم على المبادرة التي إتفق عليها 21 وزير خارجية دول عربية". وجاء تشكيل اللجنة الوزارية العربية خلال الإجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب في 16 أكتوبر الجاري بالقاهرة وحددوا مهمتها المتمثلة في "الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة اعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية واطراف المعارضة لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري".
وفي ختام الإجتماع دعا الوزراء الى عقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية و اطراف المعارضة بجميع أطيافها خلال 15 يوما للبدء في إصلاحات وحوارات مع المعارضة وذلك بعدما أعلنت الامم المتحدة أن اعمال القمع في سوريا اوقعت اكثر من ثلاثة الاف قتيل غالبيتهم من المدنيين منذ بدء حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري في 15 مارس الماضي.
وتزامنا مع زيارة الوفد العربي الى سوريا قررت التنسيقيات الثورة السورية (المعارضة) تنظيم اضراب عام في البلاد رافضة كل اشكال الحوار مع السلطة دون وقف فوري للعمليات العسكرية في البلاد. ودعا المجلس الوطني السوري الذي يمثل معظم اطياف المعارضة إلى اضراب عام اليوم وقال ان "هذا الإضراب مقدمة لإضرابات أكبر وصولا إلى العصيان المدني" مطالبا ب"توفير المناخ المناسب للحوار من خلال وقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من كل المدن والقرى وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين وكشف مصير المفقودين والمغيبين وتسليم جثامين القتلى".
وأضاف المجلس الوطني السوري أن "ما يتطلبه الوضع السوري هو توفير المناخ المناسب للبدء بعملية الانتقال السلمي للسلطة وبناء نظام ديموقراطي تعددي". كما أكد المجلس "رفض اجراء اي حوار مع النظام طالما يستمر في قتل المدنيين". كما دعا الى "دخول مراقبين عرب ودوليين وهيئات حقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع وتوثيقها وكذلك دخول وسائل الإعلام العربية والدولية المستقلة لتغطية الوقائع والأحداث".
اما عن الموقف الدولي من الاحداث في سوريا فقد تأرجح بين داع الى الحوار ونبذ كل اشكال العنف في البلاد مع رفض كل تدخل اجنبي في القضية السورية وتلك المنادية بضرورة تشديد العقوبات على دمشق والتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. وطالبت في هذا الاطار الصين المجتمع الدولي بلعب دور بناء في التخفيف من حدة التوتر في سوريا فيما جددت دعوتها للحكومة السورية بتنفيذ كامل وعودها الإصلاحية بإيجابية والإستجابة لتطلعات الشعب ومطالبه.
وأعربت الناطقة باسم الخارجية جيانغ يو عن املها في " أن تجعل كل الأطراف المعنية في سوريا المصالح الوطنية ومصالح الشعب أولوية لها" مضيفة أنه "ينبغي التخلي عن النزاع العنيف والدامي وتفاديه". وبينما قررت الولايات المتحدة سحب سفيرها لأسباب تتعلق بماوصفته "تهديدات جدية" على سلامته فقدت أكد فرنسا على لسان وزير خارجيتها ألان جوبيه أنها "لا تنوي سحب دبلوماسييها من سوريا بعد أن وفرت أفضل وضع أمني لدبلوماسييها".
وأبدى وزير الخارجية الفرنسى مجددا "أسفه" لأن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من الاتفاق على قرار الحد الأدنى "يحض النظام على وقف العنف والانفتاح على الحوار".