العدالة تعيد فتح ملف الخليفة

بعد موافقة المحكمة العليا على الطعن بالنقض

فاروق قسنطيني: احتمال تغيير الجهة القضائية المكلفة بهذه القضية
وافقت المحكمة العليا، أمس، على الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع والنيابة العامة في قضية بنك الخليفة وإحالة الملف للمحاكمة من جديد. ويطرح القرار العديد من التساؤلات عن تأخر تسليم المتهم الأول في فضيحة القرن، عبد المومن خليفة، الذي حوكم العام 2007 غيابيا وأدين بالسجن المؤبد.
كشف عدد من المحامين الذين تأسسوا في ملف قضية بنك الخليفة، بأن قرار المحكمة العليا الذي جاء متأخرا، سيعيد الملف الثقيل إلى الواجهة، في انتظار أن يتم تسليم عبد المومن خليفة، الذي لا تزال إجراءات البث في قرار تسليمه للعدالة الجزائرية لم تتم بعد، من طرف العدالة البريطانية، رغم تأكيد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن تسليم عبد المومن للعدالة الجزائرية مسألة وقت، وتأخر الموعد الذي كان يحدد منذ سنوات إلى إشعار غير محدد، خصوصا بعد طعن عبد المومن خليفة في قرار تسليمه لدى المحكمة العليا البريطانية.
وقال المحامي خالد بورايو، في تصريح ل''الخبر''، على هذا الأساس ''ستتم إعادة النظر في هذه القضية بموجب قرار المحكمة العليا''. وأضاف: ''أولا ينبغي التنويه بأهمية القرار، لأن إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة تعد تحديا كبيرا بالنسبة للعدالة الجزائرية''. واعتبر المحامي الذي تأسس في حق المتهم ''آكلي''، رئيس الصندوق ببنك الخليفة، بأنه ''مهما يقال بأن المحاكمة الأولى في مجلس قضاء البليدة كانت فيها عدة نقائص، فهذه الأخيرة راجعة أساسا إلى التحقيق''.
وأشار المحامي خالد بورايو إلى أنه تبعا لذلك التحقيق ''كانت شبه محاكمة للنظام، ومن النادر جدا أن يستدعى وزراء وأمين عام المركزية النقابية للمحكمة، فذلك أعطى نوعا من المصداقية للعدالة''. ويرجع النقص أساسا إلى التحقيق الذي كان من المفروض أن يشمل كل المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية. وبرأي بورايو، فإن ''الكل يعلم بأن مسؤولين على مستوى هرم السلطة استفادوا من مزايا بنك الخليفة، والبعض منهم استفاد من انتفاء وجه الدعوى''.
وبناء على هذا، يقول خالد بورايو ''نتمنى أن تأخذ المحاكمة الثانية كل النقائص بعين الاعتبار، وأن تتجلى الحقيقة لفضح كل من استفاد أو أخطأ في مراقبة أعمال بنك الخليفة''.
وفي غياب عبد المومن خليفة، يرى الأستاذ بورايو بأن ''تسليم المتهم الرئيسي سيعطي للقضية منعرجا جديدا، ولكن هناك دلائل ووثائق في الملف تثبت من استفاد، وهم ليسوا مجرد عمال وشخصيات رياضية وإعلامية وفنية، بل مسؤولون في أعلى هرم للسلطة''.
من جهته، أوضح المحامي خالد برغل بأن ''قبول الطعن بالنقض في قضية الخليفة، سيعيد بعض المتهمين فقط إلى أروقة المحاكم، خصوصا من تم الحكم عليهم بالمؤبد أو 15 و20 سنة سجنا نافذا، وبأن بقية من حكم عليهم بعشر سنوات وأقل قد تنازلوا عن الطعن، وفي حالة إعادة المحاكمة ستنقضي أصلا عقوبتهم''.
الأكثر من هذا، يقول المحامي خالد برغل إن قرار المحكمة العليا جاء متأخرا للغاية، كما يصعب جدا أن يعاد استدعاء ومناقشة كل تهم الملف في حضور المتهمين والشهود، وفي غياب عبد المومن خليفة، الذي لن يكون للمحاكمة معنى إذا لم يتم تسليمه. كما أشار إلى أن النيابة العامة لم تطعن في الحكم الصادر في حق جميع المتهمين! وبالتالي فإن المحاكمة ستقتصر على ثلاثة أو أربعة متهمين لا غير.
من جهته، وفي تصريح ل''وأج'' على هامش محاكمة ولطاش، أكد الأستاذ فاروق قسنطيني، أحد محامي الدفاع، أنه من المحتمل أن يتم تغيير الجهة القضائية المكلفة بهذه القضية. يشار إلى أن المحاكمة التي جرت بحضور 94 شخصا أمام محكمة الجنايات بالبليدة في جانفي 2007 إلى غاية مارس، تم خلالها إصدار أحكام في حق المتهمين الرئيسيين تصل إلى السجن المؤبد، من بينهم رفيق عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه غيابيا.
وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في ''تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية''.