الدفاع والداخلية يشكلان لجنة لمتابعة الوضع في مالي

اتصالات جزائرية للوساطة بين حكومة باماكو والأزواد

تمنراست وأدرار تستعدان لاستقبال موجات من النازحين التوارق
شكّلت وزارات الدفاع والداخلية والخارجية لجنة لمتابعة الأوضاع في شمال مالي، عقب الاقتتال الذي وقع بين حركة التحرير الأزوادية والجيش المالي. وطلبت وزارة الداخلية من واليي تمنراست وأدرار التحضير لاستقبال موجات من اللاجئين القادمين من مالي، خصوصا بعد وصول الدفعة الأولى من اللاجئين، والتي قدر عدد أفرادها ب100 أسرة.
أطلق دبلوماسيون جزائريون وساطة بين حركة تحرير أزواد والحكومة المالية، عن طريق أعيان محليين من توارف الجزائر ومالي، وخاصة من القبائل التي لها وجود في الدولتين. وعقد أعيان من قبائل توارف شمال مالي ومنطقة أزواد، برعاية شيوخ زوايا من أدرار، ومنطقة تومبكتو ومدينة تاودني، لقاءات مع أعيان من تمنراست وخبراء جزائريين. وقد عمل هؤلاء لعدة سنوات على ملف حركات التمرد الأزوادية، للتنسيق من أجل إطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في شمال مالي. ويأمل أصحاب المبادرة إلى عقد اجتماعات في تمنراست، تتوج بلقاءات على أعلى مستوى في العاصمة. بالموازاة شرعت السلطات المحلية في كل من ولايتي أدرار وتمنراست في الإعداد لاستقبال موجات من اللاجئين الفارين من القتال في شمال مالي. وتتخوف الجزائر من تكرار موجة النزوح الجماعي التي وقعت في الثمانينيات، بعد اندلاع الحرب بين الحكومة المالية والمتمردين الأزواد. وأفادت مصادر محلية أن وزارة الداخلية نقلت شحنة أولى من الخيم إلى ولايتي تمنراست وأدرار، وطلبت من واليي تمنراست وأدرار التحضير لاستقبال موجات اللاجئين الفارين من القتال. وتوقعت تقارير أمنية حركة نزوح واسعة إلى الجزائر، بسبب الحرب، وكذا حالة الجفاف في مناطق عدة، خاصة كيدال وشمال غرب مالي.
وضمن هذا السياق، تنقلت 100 أسرة من توارف شمال مالي إلى الحدود الجزائرية، منذ يوم الخميس الماضي، فرارا من الحرب الدائرة حاليا بين القوات الموالية للحكومة المالية المركزية وحركة تحرير أزواد. وكشف مصدر أمني بأن النازحين وصلوا ضمن أفواج بواسطة شاحنات نقل، وكان بعضهم في حالة صحية سيئة جدا، بسبب الأمراض وعدم الاستقرار والتنقل الدائم، فرارا من المعارك الدائرة بين الجيش المالي وحركة تحرير أزواد. وقد استقبلت المصالح الصحية عددا من الجرحى المدنيين لعلاجهم من جروح أصيبوا بها خلال المعارك. وأسر مصدر عليم بأن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية شكلت لجنة متابعة، مكونة من مختصين في شؤون الساحل والحركات التارفية، من أجل متابعة الوضع الأمني المتدهور يوما بعد آخر قرب الحدود الجنوبية للجزائر. وتعمل اللجنة على متابعة الوضع الأمني من جهة عبر الحصول على المعلومات أولا بأول حول الوضع العسكري والأمني في شمال مالي، ومن جهة ثانية متابعة الوضع الإنساني لسكان شمال مالي من جهة ثانية.