شبح نزوح السكان داخل الحدود الجزائرية يخيّم على شمال مالي

باماكو تستحدث ميليشيات ''الكوندا إيزو'' لمواجهة ''ثورة'' الأزواد

عاد الوضع الأمني المتأزم بشمال مالي، ليلقي بعتمته على الشريط الحدودي مع الجزائر، مع إصرار الحكومة المالية على لسان رئيسها، على الحسم العسكري والأمني ضد ما يسمى ''ثورة التوارف الرابعة'' منذ أول حركة أزوادية عام 1963 في تاريخ الإقليم الذي يتوزع عليه أزيد من مليون و500 ألف من السكان ذوي الأصول التارفية.
الهجمات التي نفذتها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، على مدن ميناكا وتساليت، وآغلهوك، وقالت إنها تمكنت فيها من تدمير العديد من الآليات العسكرية للجيش المالي، وأسر 65 من جنوده، جاءت ردا على قول الحكومة المالية التي قالت إنها تمكنت من ردع الهجوم جويا، وقتلت 45 متمردا من المهاجمين، ما أدخل شمال مالي في جملة من التكهنات التراجيدية، من ذي قبل، كما تتحدث التقارير الإخبارية المتواترة، وآخرها أنباء عن نشوء وتغذية ميليشيات تسمى ''الكوندا إيزو'' في الأوساط القبلية غير الترفية باسم حركة دفاع ذاتي لدى أقليات مثل ''البولح''، و''البيلا'' شبه المندمجة في فئة ''السونغوي''، أو أبناء الأرض المنحدرين من الإرث التاريخي والاجتماعي لحضارة ''الأسكيا'' الزنجية.
ميليشيات الكوندا إيزو، جاءت نسخة طبق الأصل لميليشيات ''الكوندا كوي'' التي تم تجنيدها للوقوف في وجه ثورة التوارف الثالثة بداية التسعينات، والتي حسبتها حركة الأزواد على النظام المالي، ووسيلته المخابراتية المتغلغلة في أوساط التوارف، لتتشكل الصورة الأمنية التي يعتبرها الأزواديون إمعانا من حكومة باماكو على حلها الأمني وخنقا للمطالب السياسية لشعب الأزواد، كما تلخصه حركة تحريره الوطنية على موقعها الإلكتروني، متهمة النظام المالي بعزل إقليم الأزواد عن المسار التنموي لسائر البلد بخلفية انتقامية، ومنها تركه لشأنه وحتى تحويل المساعدات الأجنبية الموجهة للأزواديين إلى جهات غير إقليمهم ناهيك عما اعتبرته الحركة تواطؤا أو هدنة غير معلنة مع إرهابيي القاعدة المتمركزين بشمال مالي، ما أباح القدرة على اختطاف السياح الأجانب وبالتالي القضاء على أهم مصدر رزق للأزواديين الذين يشتغل أكثريتهم في الخدمات السياحية، خاصة بمنطقة كيدال.
وبداية دموية بهذا الحجم تعني في نظر المتتبعين، عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والجوارية للساحل الإفريقي، أن المستفيد الوحيد منه هو تنظيم القاعدة، الذي تمكن من خلط الأوراق أمام أي تحالف إقليمي لدحره، ولن يجد بلد محوري كالجزائر سوى الغرق في مشاكل ومآس حدودية، ناجمة عن وضع سياسي عند الجارة مالي، وتوقع حركة نزوح لا حصر لها للمدنيين وغيرهم، ولم يعد سهلا إقناع طرفي الأزمة المالية بالعودة إلى ما تم إنجازه قبل عشريتين لإيقاف حرب، بعدما أصبح الحديث فيه عن ترسانة وأموال طائلة غنمت من ليبيا وعن أزيد من 500 مقاتل في غاية التدريب، وعن عسكر توارف فارين من الجيش الرسمي نحو حظيرة الشمال المالي الملتهب، والمنذر بما وصفه الرئيس المالي أوج الأزمة الليبية بشبح ''السودنة''.
مساهل: أقلية فقط من قبائل التوارف تريد الاستقلال
قال عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، في لقاء مع صحافيين بالعاصمة أمس، إن الجزائر ''تفرّق جيدا بين القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وأزمة التوارف''. وأوضح أن ''أقلية فقط من قبائل التوارف من تريد الاستقلال، في حين أن غالبية شيوخ القبائل لا تطرح هذا الأمر أبدا''.
وأشار إلى أن الجزائر ''بذلت مجهودات مضنية، وبطلب من الطرفين (الحكومة المالية والتوارف) بغرض استتباب الوضع، وتوصلنا إلى عقد اتفاق يحمل اسم الجزائر (2006)، وهو لا يزال ساريا ويقترح حلولا للأزمة''.
ورفض مساهل أي تشبيه بين الوضع في المناطق التي يسكنها التوارف، وما جرى في بلدان أخرى شهدت نزاعات، إذ قال: ''نحن بعيدون كل البعد عن السودان''.