تعميم الأنترنت ذات التدفق العالي في الإدارات والمؤسسات في 2014

تنصيب لجنة وطنية لتطوير النطاق الواسع

أعلن أمس، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن تنصيب لجنة وطنية لتطوير الشريط العابر، مما يتيح تطوير الأنترنت ذات التدفق العالي وتكنولوجيات الاتصال في كافة الإدارات والمؤسسات والسماح باستخدام آخر التقنيات والتكنولوجيات المتصلة بالجيل الثالث والرابع.
أوضح بن حمادي في تصريح، على هامش اللقاء الذي نظم لتنصيب اللجنة، أن هذه الأخيرة تضم 46 عضوا ولكنها ليست قارة أو جامدة. وتشمل كافة متعاملي الهاتف التابث والنقال والأنترنت وخبراء ومختصين وممثلين عن أهم الوزارات، منها الأشغال العمومية والصحة والبناء والداخلية والموارد المائية والنقل والطاقة والتربية والتعليم العالي، يضاف إليهم مختصين في القطاع. وتقوم اللجنة بتقديم تصورات ومقترحات ومشاريع تضمن تطوير الاتصالات وشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي وتعميم استخدامها في مختلف المجالات منها التعليم والصحة.
وكشف بن حمادي عن قرب الانتهاء من تعديل قانون البريد والاتصال رقم 03-2000 لضمان التكيف مع مجمل التطورات التي سيعرفها قطاع الاتصالات، مع تطوير وتعميم استخدام الألياف البصرية وتقنيات التدفق العالي وإدخال الجيل الثالث والثالث زائد والرابع وحتى نظام ''أل تي أو'' أو ما يعرف بنظام التطور طويل المدى وهو آخر نظام من الجيل الثالث في مجال الهاتف النقال والذي ستستفيد اتصالات الجزائر من رخصة خاصة وهي قريبة من الجيل الرابع ''9,.''3 مضيفا أن سرعة التدفق يمكن أن تنتقل من 80 جيغابيت الى 230 حيغابيت.
كما كشف بن حمادي عن إدخال تعديلات في قانون 03-2000 لاعتماد التخصص بالنسبة للشركات التي تقوم بربط شبكات الاتصال بالألياف البصرية. في نفس السياق، شدد بن حمادي في اللقاء الذي حضرته مديرة سلطة الضبط السيد دردوري والسيد دبوز بصفته مستشارا لدى الرئاسة في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على أهمية تطوير النطاق الواسع الذي سيضمن تطوير كافة التطبيقات المرتبطة بالاتصالات وغيرها.
مشيرا أن الجزائر لاتساع مساحتها بحاجة إلى مخطط شامل لعصرنة البنية التحتية للاتصالات وهذا أمر يجعل من الضرورة تعميم شبكة الأنترنت ذات التدفق السريع في غضون .2014 بالمقابل، أشار السيد حمادو توري رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، أن الجزائر عرفت تسارعا في مجال الهاتف النقال بالخصوص، حيث مرت من 14 مليون مشترك في 2005 إلى 34 مليون مشترك في 2011 أي بنسبة كثافة قاربت 95 بالمائة. مضيفا أن التدفق العالي تواجهه مشاكل متعلقة بالتكلفة والسعر وهو ما لم يسمح بتطويره ووجب على البلدان المعنية، منها الجزائر، العمل على تخفيض الكلفة، إذ أن هناك 900 ألف مشترك مع نهاية 2010 في الجزائر. معتبرا أن برنامج تطوير النطاق الواسع يمكن أن يطور العديد من الخدمات في الصحة والتعليم والحكم الراشد.