مقترحات القانون الخاص لا تتعارض مع أحكام قانون الوظيفة العمومية وشبكة الأجور قرر مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 01 أفريل، للضغط على الحكومة وإرغامها على تبني مقترحات النقابات الخاصة بوثيقة القانون الأساسي المعدل، في ظل تخوف كبير من إسقاط المطالب التي تم الاتفاق عليها، ولا تتعارض مع مختلف أحكام قانون الوظيفة العمومية وشبكة الأجور ''باعتراف ممثلي هذه الأخيرة..''. عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست''، نهاية الأسبوع، دورة لمجلسه الوطني، في حضور ممثلي 40 ولاية، ناقش فيها ملفات تنظيمية، تتمثل أساسا في انتخاب لجنة تحضير المؤتمر الوطني الثاني للنقابة، إضافة إلى دراسة تقارير الولايات فيما يخص المفاوضات الماراطونية التي جمعت ممثلي ''كناباست'' بمسؤولي وزارة التربية في إطار مراجعة القانون الخاص. وانتقد المجلس في بيان تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، سياسة ربح الوقت التي تنتهجها الوصاية في تعاملها مع ملف مراجعة القانون الخاص، حيث أكد تخوف مستخدمي القطاع من تلاعب محتمل بمطالبهم ومقترحاتهم ''المشروعة'' على مستوى اللجنة الحكومية ''في ظل انعدام تام للثقة وشعور بوجود تماطل مثلما حصل سنة 2008، حينما رفضت الحكومة مقترحات النقابات رغم موافقة الوزارة عليها..''. وبناء على ذلك، قرر مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني رفع التعليق عن الإضراب المفتوح الذي كان قد باشره شهر أكتوبر الماضي، وهي الوسيلة الوحيدة للضغط على الحكومة ووضعها أمام مسؤوليتها حسب ''الكناباست''، ما دامت المطالب والمقترحات التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات الأخيرة مع الوصاية لا تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية ولا مع شبكة الأجور باعتراف ممثلي وزارة المالية والوظيفة العمومية. وتتمثل هذه المقترحات في استحداث رتبة جديدة للترقية هي رتبة أستاذ التعليم الثانوي المكون، وإدماج أساتذة التعليم الثانوي حسب شرط الأقدمية في الرتب العليا بغرض التأسيس الفعلي للرتب، مع إدماج كل من الأساتذة المهندسين في الرتب العليا دون شرط، ''خاصة وأن الوزير الأول قد خصص مناصب مالية لترقيتهم..''، مع إدماج الأساتذة التقنيين ورؤساء الورش ورؤساء الأشغال منهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي. ويطالب ''كناباست'' أيضا بإدماج الأساتذة المجازين سابقا، الممارسين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، وإلغاء المناصب الآيلة للزوال بالنسبة للمدرسين في الابتدائي والمتوسط، وإدماجهم في رتب التوظيف الجديدة، مع إقرار الترقية ب50/50 بين المسابقة والتأهيل مع وضع آلية لفتح عدد من المناصب للترقية لا يقل عن 40 % من عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية، ووضع جسور للترقية تمكن أستاذ التعليم الثانوي من الحصول على رتب أعلى مثل مدير متوسطة ومفتش التعليم المتوسط، وتمكن من تحصل منهم على شهادة جامعية عليا من الترقية في رتب أعلى. من جهة أخرى، وفي إطار أمورها التنظيمية، قام مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني بإيداع ملفه على مستوى مصالح وزارة العمل، يوم 29 مارس، تبعا لعملية إحصاء قوائم الانخراط في الولايات، وبلغ عدد المنخرطين في ''الكناباست'' -حسب بيان النقابة- أكثر من 50 ألف من بين 70 ألف أستاذ في التعليم الثانوي. وبالنسبة للمؤتمر الوطني الثاني للنقابة المزمع عقده في جويلية المقبل، تم انتخاب لجنة التحضير، والمصادقة عليها، وقدم المجلس الوطني توصيات إلى أعضاء اللجنة، تخص إمكانية توسيع النقابة إلى أسلاك التعليم المتوسط والابتدائي، تلبية لرغبة مستخدمي هذه الأسلاك.
