الأطباء العامون في حركة احتجاجية عشية الانتخابات التشريعية

طالبوا الوزير ''بالملموس''

اللقاح مفقود والأولياء يجلبونه إلى مراكز الصحة لتطعيم أبنائهم
قررت النقابة الوطنية للأطباء العامين الممارسين في الصحة العمومية تنظيم يوم احتجاجي في 30 أفريل الجاري متبوع بإضراب آخر أيام 7 و8 و9 ماي المقبل، على أن تتحول هذه الحركة إلى إضراب مفتوح بناء على ما ستفرزه تطورات الأزمة بين الأطباء ووزارة الصحة.
تناول رئيس النقابة، مرابط الياس، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر تنظيمه، تفاصيل الحوار مع الوزارة الوصية حول المطالب العالقة، حيث وصف لقاء النقابة مع مسؤولي الوزارة في 18 من الشهر الحالي ''بالخالي من أي جديد''، سواء فيما تعلق بمراجعة القانون الأساسي أو نظام التعويضات، والأمر ينطبق، أيضا، على بقية النقاط المتضمنة في عريضة المطالب، ''وهذا ما دفعنا للعودة إلى الاحتجاجات''، يضيف المتحدث، الذي أشار إلى أن المجلس الوطني صادق على البرنامج الاحتجاجي المذكور، الذي يعد بمثابة ''تحذير أولي''، وسيعرف في يومه الأخير تنظيم اعتصام يحدد مكانه لاحقا، نافيا بأن يكون لإضرابهم علاقة بتشريعيات 10 ماي القادم.
وخصص نفس المصدر جزءا هاما من اللقاء للرد على تصريحات وزير القطاع، التي قام فيها ''بالتشهير'' بأجور الأطباء. موضحا بأن الطبيب العام المبتدأ يتقاضى 42 ألف دينار، وجراح الأسنان 36 ألف دينار، ''أما عن المخلفات فهي حق مكتسب استفاد منه جميع مستخدمي الوظيف العمومي''. وتحدى الدكتور مرابط الوزير بالكشف عن قيمة أجور الإطارات والمسؤولين في قطاع الصحة، مستغربا بالمناسبة تأكيد وزير الصحة بأن الفصل في مطالب هذه الفئة لم يعد من اختصاصه، بعد أن رفع جميع الانشغالات إلى السلطات العليا في البلاد، قائلا بأن هذه التصريحات تساق في ''إطار سياسة الهروب إلى الأمام'' التي تنتهجها الوصاية في معالجة ملفهم.
وعاد إلياس مرابط إلى المشكل الذي واجهه ممارسو الصحة مع العمادات الثلاث، مؤكدا بأن الإشكال قائم حاليا مع عمادة جراحي الأسنان، التي وجهت تهديدات للجراحين بتوقيفهم عن العمل في حال عدم تسجيلهم على مستوى العمادة ودفع مستحقات الاشتراكات التي تعود إلى سنة 1998، وهو الأمر الذي رفضته النقابة، داعيا جميع جراحي الأسنان إلى الالتزام بدفع مخلفات الاشتراكات انطلاقا من سنة 2006 فقط، لأن مجلس الدولة ألغى نتائج الانتخابات السابقة للعمادة. وندد منشط الندوة بالضغوط التي يتعرض لها النقابيون من طرف مديري المؤسسات، خاصة على مستوى ولايتي برج بوعريريج وسطيف، داعيا وزارة الصحة إلى التدخل العاجل في هذه القضية لتفادي تعفن الوضع وانفجاره، كما دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية جميع الفاعلين في قطاع الصحة، من جمعيات ونقابات ومنظمات، إلى تنظيم ندوة وطنية حول وضعية قطاع الصحة بالجزائر التي باتت تستنفر الجميع.
وفي موضوع آخر نبه المتحدث إلى النقص الفادح في اللقاح بجميع أنواعه، سواء الموجه للنساء الحوامل أو الرضع أو الأطفال المتمدرسين وكذا لقاح الكلب، وأشار إلى أن الأطباء يتعرضون إلى مضايقات من طرف المواطنين عندما يتم إعلامهم بعدم بوجود اللقاح، والوضع عموما أضحى خطيرا، بعد أن أصبح الأولياء يجلبون اللقاح إلى مراكز الصحة، ومعروف أن اللقاح تستورده في الأصل الدولة ويخضع إلى مواصفات حفظ خاصة حتى يكون فعالا. مطالبا الوزير بمقاضاة الأطباء الذين سبق أن اتهمهم بتحويل الأجهزة والمرضى إلى القطاع الخاص.